ضبط 3 عناصر إجرامية بالقاهرة.. تعرف على التفاصيل

حوادث

بوابة الفجر


تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، من ضبط مسجل شقى خطر "سرقة بالإكراه"، سبق إتهامه فى 37 قضية أخرهم قضية "أموال عامة"والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "سرقة بالإكراه، تزوير " بالحبس 36 سنة - وكذا مطلوب التنفيذ عليه فى 34 قضية "تبديد، سرقة، نصب" بالحبس 44 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "سرقة بالإكراه بأسلوب إنتحال صفة ضابط شرطة - سرقة سيارات" ).

وضُبط وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لإحدى الوزارات "مزور"- رخصة قيادة "مزور" - سلاح أبيض - عدد 5 هواتف محمول ماركات مختلفة، وبمواجهته أقر بحيازته للكارنيه ورخصة القيادة بقصد النصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" وخشية ضبطه فى الأحكام وأوامر الضبط والإحضار الصادرة ضده، وحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

كما تم بإرشاده ضبط (سيارتان) أقر بأنهما من متحصلات نشاطه الإجرامى بالإشتراك مع كلًا من:
أحد العناصر الإجرامية، مقيم بالإسماعيلية، سبق إتهامه فى 8 قضايا أخرهم قضية "نصب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تبديد،شروع فى سرقة" بالحبس سنتين، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "سرقة بالإكراه بأسلوب إنتحال صفة ضابط شرطة".

وضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بالجيزة، سبق إتهامه فى قضيتين " سرقة متنوعة "، والمطلوب التنفيذ عليه فى 24 قضية "تبديد" بالحبس 14 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "سرقة بالإكراه بأسلوب إنتحال صفة ضابط شرطة".

وذلك لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من معارض ومكاتب تأجير السيارات بأسلوب "إنتحال صفة" عقب إيهام مالكيها برغبتهم فى إستئجارها وقيامهم بالنصب على المواطنين وعرض السيارات عليهم للبيع والإستيلاء منهم على مبالغ مالية (كمقدم) وتسليمهم السيارات المستولى عليها (بدون مستندات ملكية).

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المذكوران أمكن ضبطهما أثناء اختبائهما بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزتهما (مبالغ مالية عبارة عن 106 ألف جنيه - 900 دولار - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما أقرا بأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائعهم، وإعترفوا بإرتكابهم عدد (7) حوادث سرقة سيارات بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهم من المواطنين (حسنى النية ) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والسيارات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.