دمج قطاع الأمانة فى "الاقتصادي" لتوفير ٦٠٠ مليون جنيه سنويا
قررت الهيئة الوطنية للإعلام ضم القطاع الاقتصادى والأمانة العامة فى كيان واحد تحت رئاسة أمل الجندى رئيس القطاع الاقتصادى.
وتجرى حاليًا عمليات الدمج للإدارات ووضع خطة زمنية لتصفية بعضها ونقل الموظفين الذين اقترب عددهم من الـ 4 آلاف موظف، إلى أماكن أخرى منها الشئون القانونية بقطاع الأمانة حيث سيتم توزيعهم على القطاعات التى تعانى نقصا فى أعداد المحامين وفى مقدمتها الشئون القانونية فى رئاسة الهيئة.
وتم تنفيذ القرار اعتبارا من 1 ديسمبر الجارى، ليتم صب كامل الإيرادات الخاصة بقطاع الأمانة التامة فى خزينة الاقتصادى خاصة ما يتم تحصيله من الكافيتريات والجراج وغيرها ليكون هناك حصر حقيقى للموارد واستثمارها فى عمليات التطوير، وتخفيض نفقات تقترب من الـ 600 مليون جنيه سنويا.
وعلى الجانب الآخر هناك خطة تجرى بشأن قطاع الإقليمى لنقله إلى محافظات بدرجاته المالية التى يحصل عليها من وزارة المالية، ويكون الإشراف الفنى لماسبيرو وعودة دورها التنموى، التى أنشئت من أجله وإلغاء نقله من النايل سات وعودته كمحطات أرضية لجميع المحافظات خاصة فى سيناء وتوفير ٦ ملايين دولار سنويا، قيمة إيجار القنوات الإقليمية على النيل سات.
