الارجنتين تتفاوض مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 101 مليار دولار

تسعى الأرجنتين إلى إعادة التفاوض بشأن قروض بقيمة 101 مليار دولار من الجهات الدائنة الخاصة وصندوق النقد الدولي.

ومنح نواب البرلمان الأرجنتيني الرئيس ألبرتو فيرنانديز صلاحيات استثنائية لإعادة التفاوض في شروط الديون مع الدائنين وزيادة الضرائب، ما يمثل انتصارا في أول تشريع له منذ تولى المنصب.

 أقر مجلس الشيوخ في بوينس أيريس الجزء الرئيس من مشروع القانون، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 بموافقة عضو مقابل معارضة 23، وأحاله للرئيس للتصديق عليه، وكان قد تم تمريره في المجلس الأدنى أمس بعد 15 ساعة من المناقشة.

والآن سيتمتع فيرنانديز، الذي تولى المنصب في العاشر من (ديسمبر) الحالي بمزيد من الصلاحيات للتفاوض مع الدائنين ورفع رواتب العمال وزيادة الضرائب. وحصلت الحكومة على الأصوات المطلوبة مع تقديم تنازلات بينها خفض الضرائب على صادرات النفط والغاز والتعديد وإعفاء صغار المزارعين من الضرائب.

وزادت قيمة سندات البلاد الأسبوع الجاري بعدما كشف فيرنانديز عن مشروع القانون الطارئ، ويخول مشروع القانون إدارة فرنانديز بالحصول على 4.6 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي لسداد الدين المقوم بالدولار.
رفعت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، الذي يمثل يسار الوسط، الذي تولى السلطة الثلاثاء الماضي أسعار فول الصويا وزيت الصويا وعلف الصويا من 25 إلى 30 في المائة، كما رفعت الضرائب على الذرة والقمح من 7 إلى 12 في المائة.

ورفعت الأرجنتين، التي تعتمد بشدة على صادرات للحبوب، الضرائب على صادرات اللحم البقري من 7 إلى 9 في المائة.

وكان المزارعون في الأرجنتين قد توقعوا على نطاق واسع تضرر أرباحهم بسبب شكل ما من زيادة الضرائب نتيجة مواجهة الحكومة محادثات إعادة جدولة ديون تقدر بنحو 100 مليار دولار.

وتواجه الأرجنتين، التي تعد ثالث أكبر دولة مصدرة للذرة وفول الصويا، كما أنها أكبر مورد لعلف الماشية من الصويا، ديونا ضخمة مستحقة السداد في 2020 وأهدافا مالية صعبة تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق قرض مشروط يبلغ حجمه 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الرئيس السابق في 2018.
وتواجه الأرجنتين ضربة مالية وسط جفاف شديد في حزام بامباس الزراعي أدى إلى توقف الزراعة.

وتولى فرنانديز الحكم وسط أزمة اقتصادية حادة ومحادثات عسيرة مع الدائنين وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة من صندوق النقد الدولي بقيمة 56 مليار دولار.

وصرح الرئيس الجديد بأن بلاده لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون إذا لم يحقق الاقتصاد نموا.
ووعد فيرنانديز الناخبين بأنه سينعش الاقتصاد من تباطئه، مستهدفا جعل البنك المركزي حجر الأساس لهذه الاستراتيجية، عبر استغلال حقيقة أن البنك غير مستقل قانونا عن الحكومة.

وتشير التوقعات إلى أن العجز سيبلغ 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، بعدما وصل إلى أكثر من 6 في المائة في 2018.