وكالة: 19 قتيلاً بسبب الاحتجاجات على "قانون الجنسية" الجديد في الهند

عربي ودولي

احتجاجات الهند
احتجاجات الهند



تحاول الشرطة الهندية، قمع الاحتجاجات، التي قامت بسبب قانون الجنسية الجديد، الذي يرى منتقدوه أنه "يقوض مبدأ علمانية الدولة، الذي ينص عليه الدستور"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضحت "رويترز" في تقرير لها، مساء اليوم السبت، أنه "تم القبض على أكثر من 1500 شخص، ومازالوا في الحبس في أنحاء الهند، خلال الأيام العشرة الماضية، في ظل سعي الشرطة لقمع تلك الاحتجاجات، في بعض الأوقات".

وقال مسؤول هندي: إن "هناك حوالي 4 آلاف آخرين تم إطلاق سراحهم بعدما احتجزت الشرطة بصورة مؤقتة".

وقال مسؤولين فيدراليين، طلبا عدم ذكر أسمائهم: إن "المحتجين الذين تم إطلاق سراحهم، والذين مازالوا محتجزين، كانوا يلجأون للعنف أثناء الاحتجاجات".

وتسببت الاحتجاجات التي قامت في الهند إلى مقتل 19 شخصاً، على الأقل منذ 11 ديسمبر الجاري، خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، عقب تمرير قانون الجنسية في البرلمان الهندي؛ حيث يقول منتقدوه إنه "يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد علمانية الدولة الهندية، لأنه يضع الدين شرطا للحصول على الجنسية".

وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.

واستمرت الاحتجاجات على القانون الجديد، اليوم، على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.

وقال مسؤولون: إن "السلطات فرضت حظرا على التجمعات، منذ يوم الخميس الماضي، في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين نظرا للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع الماضي"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات، وولاية كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنجالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر.

ويقول المحتجون إن استبعاد المسلمين، ينم عن تحيز عميق ضد المسلمين، الذين يشكلون 14 في المئة من سكان البلاد، وإن القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي لتهميشهم.

كما يصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل عام 2015.