توجيه 150 سؤالا لباكستان حول تقرير الامتثال لتجنب قائمة تمويل الإرهاب

تلقت باكستان 150 سؤالًا من المجموعة المشتركة لفرقة العمل المالي، ردًا على التقرير المقدم من الحكومة الباكستانية بقيادة عمران خان، للحصول على توضيحات وتحديثات وإجراءات ضد الأفراد المنتمين إلى الجماعات المحظورة. يتعين على الحكومة تقديم الإجابات بحلول 8 يناير.

 

ونقل موقع "الأخبار" الإخباري الباكستاني عن مصدر مسؤول كبير قوله: "نعم تلقينا ردًا من مجموعة العمل المالي على تقرير الامتثال الخاص بنا من خلال بريد إلكتروني. أثار الجسم مجموعة من 150 سؤالًا في البريد الإلكتروني، بعضها يسعى للحصول على مزيد من البيانات، وبعض التوضيحات"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

 

من المقرر عقد الاجتماع القادم لمجموعة العمل المالي في الفترة من 21 إلى 24 يناير في بكين، حيث سيتم إعطاء باكستان فرصة للدفاع عن النقاط في تقرير الامتثال.

 

تتوقع باكستان أن تقوم مجموعة العمل المالي بمنحها تأجيلًا آخرًا، على الأرجح حتى يونيو 2020، في اجتماع المراجعة العام القادم، حيث أن الموعد النهائي لشهر فبراير هو فترة قصيرة للغاية بحيث لا تمتثل باكستان لخطط العمل الـ 22 المتبقية.

 

أبقت فرقة العمل المالي البلاد على قائمتها الرمادية لفترة ممتدة حتى فبراير 2020. في الاجتماع السابق الذي عقد في أكتوبر، حذرت من أن اسلام آباد ستوضع على القائمة السوداء إذا لم تمتثل للـ 22 نقطة الباقية من أصل 27 نقطة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب التي حددتها هيئة الرقابة.

 

إذا تم إدراج الحالة المالية لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية في فبراير، فقد تزداد سوءًا نظرًا لعدم تلقي مساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

 

اتهمت الهند والعديد من الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العمل المالي المشتركة إسلام آباد، مرارًا وتكرارًا، بالفشل في اتخاذ إجراء ضد الإرهابيين الذين حددتهم الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال غير متفق مع المعايير المقبولة دوليًا.

 

في مواجهة خطر إدراجها في قائمة سوداء إلى جانب إيران وكوريا الشمالية من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس، قدمت باكستان تقريرًا عن الامتثال في 3 ديسمبر لعرض جهودها الرامية إلى تغيير قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.