ولم يذكر بيان صادر عن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، الكتلة الأكبر في البرلمان بالاسم.
وربما يؤدي هذا الإعلان إلى تعقيد الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق، إذ كان ينتظر أن تسحم المحكمة الأمر.
واكتفى الساموك بالقول إن تعبير "الكتلة النيابية الأكثر عددا" فوق الدستور يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو الأكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد حلف اليمين الدستورية الأكثر عددا من البقية.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، قدم استقالته في مطلع ديسمبر الجاري، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة التي اجتاحت البلاد منذ اكتوبر الماضي.
وإثر ذلك، دخلت الكيانات السياسية في العراق في مفاوضات متواصلة منذ أسابيع حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد الكتلة الأكبر التي ستضطلع بهذه المهمة.
