روسيا: الغرب حاول استخدام مسألة المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا لـ"توقيض سيادتها"

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن هناك دول غربية حاولت استخدام مسألة المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا ليس لدعم المحتاجين، بل لـ"تقويض سيادة سوريا".

وعلقت الوزارة الروسية حول هذا الموضوع "الشركاء الغربيون"، الذين يسترشدون، كما هو واضح الآن، حصريا بالاعتبارات السياسية، وليس باحتياجات السكان المدنيين في سوريا، عارضوا مشروعنا، من الواضح أن الآلية العابرة للحدود كانت تهمهم كأداة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا، وليس كوسيلة لتقديم المساعدة للمحتاجين.

كما ذكرت الخارجية الروسية، بالعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد سوريا وعرقلة التمويل لإعادة الإعمار الإنساني في سوريا، والاتجار غير المشروع بالنفط السوري والوجود العسكري غير القانوني في شمال شرق البلاد.

ومثل هذه الأعمال لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل إنها تظهر "الاستخفاف بسيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية، وتسييس القضايا الإنسانية البحتة، والمضاربة على احتياجات السكان السلميين، على خلفية النهب المخزي للموارد الطبيعية الوطنية"، وفقاً لوزارة الخارجية الروسية.

هذا وفشل مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، في تبني أي قرار حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود؛ حيث تم رفض المشروعين المطروحين على التصويت بهذا الشأن.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لـ "الترويكا الإنسانية" (بلجيكا ، ألمانيا ، الكويت) بشأن تمديد الآلية.

وكان مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق؛لنقل المساعدات إلى سوريا من دون مراجعة الحكومة السورية.

هذا وتصر موسكو على الحفاظ على معبرين فقط، وتنسيق كل العمليات الإنسانية مع دمشق، ولم يحصل القرار الروسي على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن لاعتماده، وبالتالي، قد تتوقف الآلية عن العمل في الـ10 من يناير 2020.

وقال مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي حول آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، تهدد بخطر إبقاء السوريين من دون مساعدات مستقبلاً.

وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، اعتبر أن هذا القرار الذي يتم اعتماده عاما تلو الآخر، لم يعد صالحاً في ظل التطورات الجديدة، التي تشهدها سوريا منذ عام 2014.

ومن الجدير بالذكر أن نظام الإيصال المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (عبر الحدود مع تركيا بشكل أساسي) عبر الخطوط الأمامية والمعابر الحدودية ساري المفعول منذ  يوليو 2014، وتم إنشاء هذه الآلية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 وتم تجديدها سنويا.