أبرزها وقف البرامج الدينية وغلق الفراعين.. 5 قضايا إعلامية أثارت الجدل عام 2019

حوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أثارت العديد من القضايا الإعلامية في عام 2019، جدلا كبيرا حول قرارات المجلس الأعلي للإعلام بإيقاف بث بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية أو حجبها، علي إختلاف ملكيتها أو توجهتها السياسية والمالية.

وتستعرض "الفجر" أبرز القضايا الإعلامية التى أثارت الجدل في عام 2019 وكانت منظورة أمام القضاء حتى الحكم فيها، كالأتي:

١_حجب موقع قناة الشرق ورفض دعوى أيمن نور
قررت المحكمة الإدارية العليا رفض طعن أيمن نور بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع وقناة الشرق من مصر وقضت باستمرار حجب الموقع الخاص بالقناة وقد سبق وصدر قرار من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من الزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب موقع قناة الشرق (بث مباشر، فيسبوك، يوتيوب) من على شبكة الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما واقامها أيمن نور بصفته مالك القناه وذكر في دعواه أن القرار ليس له سند من القانون.

وكان قد صدر قرار بحجب موقع قناة الشرق، وذلك لأن برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وتنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وتبث القناة من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.

وشيدت المحكمة حكمها على سند من أن حرية الاتصال السمعي والبصري لايحكمها (نظرية السلطة) وهي الصحافة والإعلام التابع للسلطة أو الخاضع لرقابتها ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية المطلقة) القائمة على إطلاق حق الفرد بحسبانه حقًا طبيعيًا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثم حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية.

وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية، فالحرية وفقًا لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد أو سمعتهم وكذا عدم المساس بالأمن القومي للبلاد والإلتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.

وذكرت المحكمة أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وبث الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة والترويج للمزاعم والادعاءات التي تروجها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهو ما دعى لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية إلي ادراج المواقع التابعة للقناة ( الشرق الاخباري، قناة الشرق فيس بوك ومباشر ويوتيوب) ضمن الكيانات المتحفظ عليها، ومن ثم فإن من شأن ما تبثه هذه القناة أن يخل بمقتضيات الامن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكم نهائي بحجب الموقع والقناة.

ثانيا: الإدارية العليا تؤيد حكم غلق "الفراعين"
قضت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من الإعلامي توفيق عكاشة، على الحكم الصادر سابقًا بوقف قناته، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، بغلق قناة الفراعين.

حمل الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية عليا، وذكر الطعن أن الحكم شابه العوار والفساد في الاستبيان مما يؤكد على عدم حجيته.

وأكد "عكاشة" في دعواه أن قناة الفراعين حيادية هادفة، تقدم إعلام يخدم المجتمع ويثقف الشعب من خلال البرامج المقدمة بالقناة، مطالبا بإعادة بثها من جديد لتقدم رسالتها في تنوير المجتمع وتثقيفه.

ثالثا: حكم نهائي بعودة بث قناة LTC ورفض طعن رئيس الزمالك
قضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعنين المقامين من كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس نادي الزمالك وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام المجلس بإعادة بث قناة "LTC" والترخيص للقناة.

كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، أكدت في حيثيات حكمها، أن إيقاف البث الفضائي أو إلغاء الترخيص لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لمجازاة الوسيلة الإعلامية عن مخالفات أسندت إليها.

وأشارت المحكمة إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التي يجيز المشرع اتخاذها تجاه القنوات الفضائية، لتحقيق الهدف الذي ابتغاه المشرع من إقرارها، دون اتخاذها لتحقيق أهداف أخرى مغايرة للهدف الأساسي الذي قصد إليه دون التوسع في ذلك؛ ابتغاء مصلحة يرى المجلس الأعلى للإعلام أنها تتناسب مع كثرة المخالفات التي أسندت إلى الوسيلة الإعلامية.

وأوضحت المحكمة أن إقدام المجلس على وقف بث القنوات والوسائل الإعلامية يتعارض مع غاية المشرع من تنظيم الإعلام وكذلك تنظيم الاستثمار، والذى يهدف إلى تحقيق حرية الإعلام ومواجهة الانحراف بجزاءات محددة سلفا، لا تمتد إلى إلغاء الترخيص أو منع البث الفضائي، فضلا عن غاية عليا تتمثل في استقرار الاستثمار في الدولة وإحاطة الشركات الاستثمارية بضمانات منها عدم إلغاء الترخيص أو منع الشركة من مزاولة نشاطها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، تتمثل في فقد أحد اشتراطات منح الترخيص أو عدم مزاولة الشركة لنشاطها خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، لما يترتب على إهدار هذه الضمانات من عدم استقرار أوضاع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب من مخاطر قصد المشرع تجنبها بقانون الاستثمار المشار إليه.

وأوضحت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل خطابا في 12 أغسطس 2018 إلى المنطقة الحرة الإعلامية يفيد بموافقته موافقة صريحة على تجديد الترخيص ولم يتضمن ثمة مانع يحول دون تجديده ومن ثم نقض القرار استنادا إلى عدم التنسيق بين المجلس ولجانه.

رابعا: "القضاء الإداري" يرفض دعوى وقف "البث المباشر للبرامج الدينية"
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يُطالب فيها بوقف البث المباشر للبرامج الدينية على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47472 لسنة 71 ق، أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الإنفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومي، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.

خامسا: قرار المحكمة بشأن برنامج الزمالك اليوم
قررت محكمة القضاء الإداري تأييد القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية، وتغريم قناة المحور 50 ألف جنيه، صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم.

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا تضمن "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري.