"الصمعاني" يأمر بإطلاق 45 مؤشراً جديداً لـ"مركز العمليات العدلي"
أمر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الخميس، بإطلاق 45 مؤشراً جديداً؛ لرفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدلية، عقب إطلاعه على نتائج ومُخرجات المرحلة الأولى لمركز العمليات العدلي.
واستعرض وزير العدل السعودي، خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أداء مركز العمليات العدلي، نتائج المرحلة الأولى لمؤشرات المركز، ومدى إنعكاسها على مستوى الإنجاز، والكفاءة ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية للمرافق العدلية وقطاعات الوزارة كافةً.
وناقش الاجتماع أداء الأنظمة الرقمية والمؤشرات وغرف العمليات لمركز العمليات وكفاءتها التشغيلية، كما تطرق إلى نماذج من قصص النجاح لمنسوبي الوزارة العاملين في النظم التطويرية للمركز؛ حيث شارك مجموعة منهم في الاجتماع، واستعرضوا أمامه تجاربهم في بناء أدوات تحليل معلومات وقياس أداء مبتكرة.
وتضمَّن التقرير الذي جرى استعراضه خلال الاجتماع قائمة بأفضل المرافق العدلية استجابةً وتواصلًا مع مركز العمليات العدلي؛ لمتابعة مؤشرات الأداء وشكاوى المستفيدين ومعالجتها؛ حيث جرى الوقوف على عوامل نجاحها وتميزها، كما جرى استعراض المرافق الأقل تفاعلًا للوقوف على أوجه القصور والضعف لمعالجتها فورًا.
واستعرض الاجتماع قائمة أعلى المرافق العدلية في التواصل والاستجابة مع مركز العمليات، وهي محكمتا التنفيذ بجدة وحفر الباطن، والمحكمتان العماليتان بالرياض ومكة المكرمة، والمحكمة التجارية بالدمام، ومحكمتا الأحوال الشخصية بجدة والمدينة المنورة، كما وجَّه شكره وتقديره إلى هذه المحاكم على سرعة تفاعلها وتعاطيها السريع مع شكاوى المستفيدين ومعالجتها دون تأخير.
وأسهم مركز العمليات خلال المرحلة الأولى منذ إطلاقه في رفع معدلات الإنجاز بعد ملاحظة أن نسب الإنجاز في بعض الخدمات دون المأمول؛ حيث فعَّلت غرف العمليات بالمركز تواصلها، وحددت مكمن الخلل فيها وعوامل الضعف والعوائق والتحديات لتجاوزها؛ حيث أدت هذه التدابير إلى تغيُّر إيجابي في مؤشرات الأداء.
وأظهر التقرير مؤشِّرات الأداء الأكثر تحسنًا، كارتفاع نسبة قرارات التنفيذ المعتمدة من 80% إلى 95% من القرارات، وانخفضت مدة إنجاز الوكالة في كتابات العدل من 14.55 دقيقة إلى 10.42 دقيقة فقط، فيما قلصت معدل متوسط إغلاق القضايا غير المنتهية في المحاكم الجزائية من 72% إلى 59%، كما ارتفع معدل نسبة الإنجاز في محاكم التنفيذ من 38% إلى 47%، وفي محاكم الأحوال الشخصية ارتفعت نسبة الإنجاز من 47% إلى 59%.
وجاء في التقرير إسهام مركز العمليات في تقليص مدة إنفاذ القرارات في محاكم التنفيذ من 5 أيام إلى 3 أيام فقط؛ حيث تعكس هذه المؤشرات الأثر الفعلي لمركز العمليات العدلي ودوره في تطوير سير العمل في المحاكم.
وجاء توجيه وزير العدل خلال الاجتماع بإطلاق 45 مؤشرًا جديدًا لمركز العمليات العدلي، بناءً على نتائج ومعطيات المرحلة الأولى، وبناءً على الاحتياجات اللازمة لضمان فاعلية الكفاءة التشغيلية لمركز العمليات العدلي وانعكاسها إيجابًا على سير العمل وأداء المرافق العدلية.
كما اعتمد الصمعاني الدليل الإرشادي للمرافق العدلية، الذي يستهدف رفع وعي منسوبي المرافق العدلية بثقافة مؤشرات الأداء ودورها في رفع الكفاءة والأداء، كما تضمن الدليل شرحًا لمنسوبي المرافق العدلية المعنيين يبين آليات التفاعل مع مركز العمليات لضمان سرعة الاستجابة والتعاطي بما ينعكس على جودة المُخرج بحلول سريعة خدمةً للمستفيدين.
