حوار| أمين عام "الأطباء": الصحة تتجاهل نصوص الدستور.. وحلول أزمة التكليف مؤقتة.. وقدامى الخريجين الأكثر تضررا
تكليف الأطباء، قرارات البرلمان، تأجيل دفعة الزمالة، خلافات داخل اتحاد المهن الطبية.. أزمات تشهدها أروقة نقابة الأطباء في الفترة الحالية، يجب حلها في أقرب وقت لأنها لا توثر على النقابة فقط ولكنها تؤثر سلبًا على المنظومة الصحية بشكل عام، هذا ما أوضحه الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء خلال حواره مع "بوابة الفجر"، مؤكدا ضرورة التنسيق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة في إتخاذ القرارات حتى لا تتفاقم الأزمات أكثر من ذلك، وإليكم نص الحوار:
إلى أي مدى وصلت أزمة تكليف الأطباء؟
عقدنا اجتماعا مع وزارة الصحة وتم الإتفاق على بعض البنود لعمل تعديلات للنظام المقترح للتكليف للدفعة التكميلية لخريجي الأطباء ولكن تلك المقترحات سوف تحل الأزمة بصورة مؤقتة، حيث جاءت تلك البنود لحل أزمة خريجي الدفعة التكميلية وعددهم 800 طبيبا فقط أما الدفعة الأصلية وعددهم 8000 طبيب فما زالت أزمتهم قائمة لذا اعتبرنا الحلول التي قدمتها الوزارة مجرد مسكن.
ما تعليقك على تأجيل إعلان موعد التقدم بحركة الزمالة الأساسية تكليف مارس 2019؟
للأسف التفكير في حل أزمة دفعات الزمالة يطبق على الدفعات الجديدة فقط أما الخريجين منذ سنوات فمازال لديهم نفس الأزمة وللأسف رغم أن وزارة الصحة أكدت كثيرًا أن الأطباء القدامى لن يضاروا إلا أنه على أرض الواقع كان من المفترض أن يتم فتح الباب في شهر ديسمبر أو يناير الجاري ولكن لم يتم فتحه حتى الآن بل وصلتنا تسريبات أنه لن يتم فتحه للخريجين القدامى لأن التركيز الآن على الدفعات الجديدة وبالتالي خاطبنا وزارة الصحة لتفيدنا عن حقيقة تلك التسريبات.
هناك تخبط دائم بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.. ما أسباب عدم الإتفاق بما يتناسب مصلحة الأطباء؟
بالفعل هناك تخبط دائم وطالبنا مرارًا وتكرارًا بالتوافق حول مصلحة الأطباء، لأننا في نفس المركب ونقابة الأطباء لها رؤى على أرض الواقع ومنظور أقرب للطبيب لذلك طالبنا قبل أن يتم اتخاذ أي قرارات يجب الرجوع إلى النقابة ولكننا نفاجئ باتخاذ القرارات ومن هنا تبدأ الأزمات تتفاقم رغم أن الدستور يقر أن دور النقابات الرئيسي هو الدفاع عن مصالح أعضائها ويؤخذ برأيها في المشاريع المتعلقة بها أيضا.
ماذا عن الاقتراح البرلماني بفرض غرامات على الأطباء العازفين عن العمل الحكومي؟
هذا أمر غير دستوري على الاطلاق فهذا المقترح يقر بأنه طالما الدولة صرفت على الطبيب فيجب عليه رد تلك المصاريف بغرامة يدفعها في حالة سفره للخارج وهو أمر غريب وغير قانوني فلا يجوز عمل قيود خاصة على السفر وحصرها على فئة معينة، كما ان طلاب كليات الطب يتحملون نفقات باهظة حتى بالجامعات الحكومية واذا تم تمرير هذا المقترح سوف تزداد أزمة عزوف الأطباء عن العمل الحكومي أو العمل بمصر من الأساس.
تعاني بعض المستشفيات الحكومي من نقص في أعداد الأطباء والتمريض.. فما حل هذه الأزمة؟
للأسف الأمر يسمى هروب الأطباء خارج مصر والعمل بالقطاع الخاص وهذا لأسباب واضحة أولها التدني الشديد في الأجور مقابل المجهور الخارق الذي يقوم به الطبيب والتمريض على حد السواء إلى جانب نقص المستلزمات الطبية وتكرار حوادث التعدي على الأطباء وفي النهاية تحميل الطبيب مسئولية انحدار المنظومة الصحية في مصر.
ما السبب في تكرار أزمات اتحاد المهن الطبية؟
هذه الخلافات نشأت بسبب القوانين التي صدرت في مصر وليس لها منطق ومخالفة لأصول بعض المهن فعلى سبيل المثال قانون المعامل الطبية يسمح لبعض الفئات غير الأطباء البشريين بفتح معامل وهو أمر مخالف لقانون نقابة الأطباء الذي يقصر التعامل مع الجسد البشري على الطبيب فقط، كما أن نتائج بعض التحاليل تطلب تدخل طبي فوري مثل حالات الفشل الكلوي الحاد وهذا الامر لن يفهمه سوى الأطباء البشريين، فنحن لا نمانع أن تعمل أي فئة في المجال الطبي ولكن مصلحة المريض قبل أي شئ، لذلك لابد من وجود طبيب بشري مشرف.
هل أربك فرض الحراسة الاتحاد بشكل عام؟
بالفعل أربكت الاتحاد خاصة أن ما يحدث غير قانوني فلا يجوز فرض حراسة على النقابات مما دعانا جميعا للمطالبة بالغاءها وإجراء إنتخابات حرة في نقابة الصيادلة.
