"خناقة كل موسم".. منتجي قصب السكر يتوعدون بعدم زراعته (صور)

على عكس العادة التي شهدتها محافظات الصعيد، خلال السنوات الماضية، مع بداية كل موسم حصاد لقصب السكر، بارتفاع أصوات المزارعين، للمطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل، ليصل بهم الأمر إلى حد اليأس من تكرار المطالبات سنويًا، ويعلن العديد منهم العزوف عن زراعة المنتج.

وبدأت أزمة مزارعي قصب السكر بمحافظات الصعيد خاصة الأقصر وقنا، الأكثر إنتاجية لهذا المحصول الاستراتيجي، في أكتوبر 2016، بعقد مجموعة من كبار المزارعين، للمطالبة بزيادة أسعار توريد طن القصب إلى 800 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وذلك على غرار ارتفاع أسعار بيع السكر، وزيادة أسعار المحروقات.

وأوضح منتجي قصب السكر من خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة القرنة، بحضور كبار المزارعين، أن تكلفة الطن الواحد بداية من زراعته حتى حصاده، تصل إلى 595 جنيهًا، في حين أن سعره الحالي، يبلغ 620 جنيه، بما يعادل 24 ألف و800 جنيه للفدان بمتوسط انتاج 40 طن، ويعني أن إجمالي مكسب المزارع ألف جنيه فقط من زراعة الفدان خلال العام كاملًا، وهذا الأمر لا يتماشى مع زيادة المصروفات في ظل غلاء الأسعار.

ولم تخلو تلك الأزمة من تدخل نواب البرلمان لمطالبة الحكومة برفع السعر، حيث تم عقد اجتماع في ديسمبر 2016، بمدينة القرنة غرب الأقصر، بحضور رئيس لجنة الزراعة وعدد من أعضائها، حيث أكد النائب هشام الشعيني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدخل في الأزمة، بعد ان كانت نية الحكومة رفع سعر التوريد من 400 إلى 430 جنيه، ولكن الرئيس وجه بالزيادة إلى 500 جنيه.

وكان وجه اعتراض المزارعين في ذلك الوقت، إلى أنه بعد رفع السعر إلى 500 جنيه، ارتفعت أسعار المحروقات مجددًا، وانتهى الإجتماع إلى عمل لجنة لتقييم مصروفات المزارع على فدان القصب خلال العام بصورة تصورية، ثم عرضها على نواب لجنة الزراعة لمناقشتها والمطالبة بزيادة السعر بحسب ما يضمن عدم إهدار حق المزارع.

وانتهت هذه الأزمة في الأول من يناير 2017، بموافقة الحكومة على رفع سعر توريد محصول القصب إلى 620 جنيه للطن، وذلك بعد عقد اجتماع مع لجنة الزراعة ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بالإضافة إلى تكاتف المزارعين منتجي القصب ومطالبتهم بزيادة سعر التوريد بعد ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.

وفي نوفمبر 2017، عادت الأزمة مجددًا، ليطالب المزارعين برفع سعر توريد الطن إلى 1000 جنيه، بعدما أعلنت شركة السكر رفع السعر إلى 700 جنيه، لتنتهي الأزمة برفع السعر إلى 720 جنيه، إلا أن العامين التاليين لم يشهدها ارتفاعًا في السعر بعد عدة مطالبات وانتظار زيادة جديدة، إلا أن مطالب المزارعين لم يصغى لها.

وبدأ منذ أيام موسم حصاد القصب للعام 2020، مع القليل من المطالبة على زيادة أسعار التوريد، إلا أن هذا الأمر جعل العديد من المزارعين يعلنوا عزوفهم عن زراعة المحصول الاستراتيجي.

وقال أحمد فريد أحد كبار مزارعي قصب السكر لـ"الفجر"، إن ما يحدث في الوقت الحالي من عدم سماع مطالب المزارعين، وتحديد سعر توريد المنتج من قبل وزارة التموين وعدم زيادته في العامين الماضيين، جعل أصوات الموردين تنخفض يئسًا منهم، لتكون النتيجة في النهاية العزوف عن زراعة القصب تمامًا.

وأكد محمود عبد الراضي، أن رغم البدء في التوريد، ينتظر المزارعين قرارًا بشأن زيادة السعر، والتي من شأنها ستجعل المزارع إما أن يستمر في زراعة المحصول أو العزوف عنه واستبداله بزراعات أخرى تدر ربحًا أكثر لتفادي الوقوع في خسائر مالية كل نهاية عام.