أمريكا والصين تعتزمان توقيع صفقة مشتريات ضخمة وتخفيف الحرب التجارية

من المقرر أن تدخل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة أكثر هدوءًا؛ حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، اتفاقًا تجاريًا أوليًا يهدف لزيادة المشتريات الصينية بشكل كبير من المنتجات المصنعة والسلع الزراعية والطاقة خدمات.

وتوقفت اتفاقية المرحلة الأولى على 18 شهراً من الصراع التعريفي بين أكبر اقتصادين في العالم؛ حيث أصابت مئات المليارات من الدولارات في السلع، وأسواق الأسواق المالية، واقتلاع سلاسل الإمداد، وتباطؤ النمو العالمي.

ومن المقرر أن يوقع ترامب وليو الوثيقة المكونة من (86 صفحة) في حدث بالبيت الأبيض، وبدأ ترامب بالفعل في الترويج للصفقة التجارية باعتبارها ركيزة في حملته لإعادة انتخابه عام 2020، واصفاً إياه بأنه "وحش جميل كبير" في تجمع حاشد في توليدو، أوهايو الأسبوع الماضي.

وإعتبر محور هذه الصفقة هو تعهد من الصين بشراء سلع إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين؛ لخفض العجز التجاري الثنائي للولايات المتحدة الذي بلغ ذروته عند 420 مليار دولار في عام 2018.

وقال مصدر مطلع على الاتفاقية لـ"رويترز": إن الصين ستشتري ما قيمته 80 مليار دولار من السلع المصنعة الأمريكية خلال فترة العامين، بما في ذلك الطائرات والسيارات وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والأجهزة الطبية.

وأوضح المصدر، أن بكين ستزيد من مشتريات الطاقة بنحو 50 مليار دولار والخدمات بمقدار 35 مليار دولار، بينما ستحصل المشتريات الزراعية على زيادة قدرها 32 مليار دولار على مدار العامين، كل ذلك مقارنة بخط الأساس لعام 2017 للصادرات الأمريكية إلى الصين.

وعندما إقترنت الصادرات الزراعية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2017، فإن الزيادة السنوية البالغة 16 مليار دولار تقترب من هدف ترامب، الذي يتراوح بين 40 مليار دولار و50 مليار دولار في المبيعات الزراعية السنوية للصين.

وعلى الرغم من أن الصفقة يمكن أن تكون بمثابة دفعة كبيرة للمزارعين وشركة صناعة الطائرات بوينغ (BA.N) وشركات صناعة السيارات الأمريكية وشركات تصنيع المعدات الثقيلة، إلا أن بعض المحللين يشككون في قدرة الصين على تحويل الواردات من شركاء تجاريين آخرين إلى الولايات المتحدة.

وألغت اتفاقية المرحلة الأولى، التي تم التوصل إليها في شهر ديسمبر الماضي، التعريفات الأمريكية المقررة على الهواتف المحمولة الصينية الصنع ولعب الأطفال وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وخفضت معدل التعريفة إلى النصف بنسبة 7,5٪ على ما يقرب من 120 مليار دولار من السلع الصينية الأخرى، بما في ذلك أجهزة التلفزيون المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.

ولكنها ستترك تعريفة بنسبة 25٪ على مجموعة ضخمة من السلع والمكونات الصناعية الصينية تستخدمها الشركات المصنعة في الولايات المتحدة بقيمة 250 مليار دولار.

كما تزايدت الأدلة على أن هذه التعريفات قد رفعت تكاليف المدخلات للمصنعين الأمريكيين، مما قلل من قدرتها التنافسية.

وتضمنت الصفقة تعهدات من الصين بمنع النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية إلى الشركات الصينية، بالإضافة إلى زيادة الحماية للملكية الفكرية الأمريكية.

ولكنه لم يصل إلى حد معالجة الشكاوى الأمريكية الأساسية حول ممارسات التجارة والملكية الفكرية في الصين، والتي دفعت إدارة ترامب للضغط على بكين لإجراء تغييرات في أوائل عام 2017.

الخدمات المالية والعملات والإنفاذ
وافقت الصين في المرحلة الأولى على فتح قطاع خدماتها المالية على نطاق أوسع أمام الشركات الأمريكية، والامتناع عن الضغط المتعمد على عملتها للحصول على ميزة تجارية، الأمر الذي دفع الخزانة الأخيرة إلى التخلي عن تسمية مناور العملة في بكين.

وفي حين أن الصين قدمت مثل هذه التعهدات في الماضي، إلا أن الفارق الرئيسي الذي تروج له إدارة ترامب هو آلية إنفاذ لضمان الامتثال وحل النزاعات، ولكن التنفيذ يعتمد على إعادة فرض التعريفات إذا تعذر حل النزاعات، وإعادة البلدين إلى الوضع الراهن الراهن.