التحريض ضد الدولة وأنشطة إرهابية.. تفاصيل 10 ساعات تحقيق مع خلية الأناضول التركية
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي منذ قليل بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
حيث فتحت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة منذ أمس علي مدار 10 ساعات.. تحقيقات موسعة مع خلية إخوانية بينها تركى فى منطقة باب اللوق، بتهمة التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى، والانضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
المتهمون المضبوطون بالقضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، كلا من: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى، حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).
حضر عنهم عدد من المحامين الكبار وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن وتضمنت التحقيقات استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين.
وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلي جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جريمة إرهابية.
كان قد تمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبط مقر تديره لجان إلكترونية تركية للأضرار بالأمن القومى والأوضاع الداخلية للبلاد بمنطقة باب اللوق تديرها وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية.
ورصد قطاع الأمن الوطنى إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى.
كما أكدت المعلومات تولى التركى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.
