التخطيط: الاقتصاد المصري حقق أعلي معدلات النمو منذ 10 سنوات
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الأول للاستدامة، والذى أقيم بمعبد الأقصر تحت عنوان "أثر شراكات قطاع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تفعيل أهداف التنمية المستدامة".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى كلمتها التى ألقاها الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، أن مصر من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت فى رؤية مصر 2030، وحرصت على أن تتسق مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت "السعيد"، إلى الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وبتعاون إيجابى مع شركاء التنمية الدوليين مع إعطاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة فى تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
ونوهت وزيرة التخطيط، إلى مشاركة مصر فى كل المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة بفاعلية فى جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063.
ولفتت "السعيد"، إلى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشيرة إلى الشراكة الناجحة بين الوزارات المصرية لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتى تتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، وهى تأتى تدعيمًا لهدف "القضاء على الفقر" عبر استهداف القرى الأكثر فقرًا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إيجابية المؤشرات الاقتصادية المختلفة، منوهة إلى تحقيق مصر أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ نحو 5.6% خلال العام المالى 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% فى عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم العام انخفاضًا غير مسبوق فى ديسمبر 2019 ليبلغ 2.4% مقارنة بـ 10% فى الشهر ذاته من العام السابق، وانخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019 مقارنة بـ 13.2% فى عام 2014/2015.
يشارك فى المؤتمر السنوى الأول للاستدامة عدد من الخبراء الدوليين فى مجال التنمية المستدامة لعرض أهم التجارب الدولية فى الارتقاء بمستوى تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للاستدامة، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبون ورؤساء قطاعات الاستدامة والمسئولية المجتمعية بنحو 120 بنك وشركة وجهة مانحة ومنظمة دولية.
