"الغرف التجارية": قرار تسجيل المصانع المصدرة وراء ارتفاع الأسعار
تسبب قرار رقم 43 و44 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض وترتفع الأسعار مما يصب في صالح بعض التجار المحتكرين للسوق.
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية
باتحاد الغرف التجارية: "نحن لا نطالب
بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع
المستوردة للبلاد".
وتابع"هلال" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن مستوردى الأدوات المنزلية
يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع
المستورد منها في ضواء هذا القرار.
وتابع: "نحن نطالب وزارة الصناعة أنه عندما يتقدم المستوردين بكافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع يسمح لهم بدخول منتجاتهم فورًا، دون إنتظار مراجعة الورق وتصديق وزير الصناعة عليه حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور".
وأشار إلي أنه في حالة تقديم
المستورد أوراق غير مطابقة يتم حذر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوي غش تجاري ضده في المحاكم
الاقتصادية.
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن قرار 43 لسنة 2016، وراء ارتفاع أسعار السلع، وتم إصداره لصالح بعض المستوردين الكبار حتي يطيح بالصغار خارج السوق.
وأوضح أن عدد السلع التى لابد تسجيل مصانعها قبل الاستيراد يصل إلى 26
سلعة؛ لذلك عدد كبير من المستوردين تأثر سلبًا من هذا القرار.
وأكد"
شيحة"، أن هذا القرار غير متعارف عليه عالميًا، وأن جميع دول العالم تسمح باستيراد
كافة المنتجات وفقا للإتفاقيات التجارية العالمية
دون تسجيل المصانع المستوردة منها، قائلًا: "في إجراءات استيراد متعارف عليها
دوليًا، وعند قيام الدول بوضع إستثناءات تصبح مخالفة للإتفاقيات وهذا الاستثناء غير
قانوني أو دستوري".
نص قرار رقم 43 لعام 2016، أنه لا يجوز الإفراج عن المنتجات المستوردة والتى تشمل (الألبان والفواكهة والأدوات المنزلية والحديد والمصنوعات السكرية والزيوت والدهون) قبل تسجيل المصانع المستوردة منها في سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم القيد أو الشطب بقرار من وزير الصناعة، وأضاف قرار رقم44 لسنة 2016 بعض السلع للقرار السابق وهي (الحقائب وأجهزة التليفون وأدوات الحلاقة).
