البرلمان يحيل عددا من الاتفاقيات ومشروعات القوانين للجان المختصة

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسه الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 8 لسنة 2015 شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد هب الله و60 آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وآخر من النائب خالد محمد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الجوهرى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكم قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانونى رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة استخدام الطاقة الجديدة وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى لجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة القانون المنظم وفق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الاقتصادية والصناعة. 

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجان الرراعة والشؤون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العامة والخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بتنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف السامة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزارعة والري والشؤون الدستورية والتشريعية.