البرلمان يواجه ظاهرة الغارمات بمشروع قانون التمويل الاستهلاكي

جاء ذلك مع انطلاقه الأعضاء في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".

وأكد النائب محمد زكريا، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية التي خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات التي تقوم وتعمل بهذا القطاع والرقابة عليها سيكون إطار فعال مؤكدا على أن ظواهر الغارمات لابد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.

واتفق معه د. علي عبد العال، مؤكدا على أن البيع بالتقسيط والتمويل الاستهلاكي موجود فى كل دول العالم، وخاصة المتقدم منها، ومنتشر في مصر بشكل عشوائي وفي جميع القرى والأرياف على أرض الواقع ولكن تقنينه غير موجود، وهو ما يسعي هذا القانون من أجله، قائلا: "التمويل الاستهلاكي موجود في مصر في كل حي وقرية وما يتم العمل به هو تقنين أعماله ليس أكثر وخروج الشركات التي تعمل فى هذا المجال من الخفاء للنور".

وكما اتفق معه النائب محمد صلاح أبو هميلة، مؤكدا على أن هذ التمويل الاستهلاكي منتشر في كل القري والعزب، ويواجه العديد من الإشكاليات في حالة التعثر والتعرض للسجن، من قبل المواطنين، مؤكدا على أن تقنين أضاع هذا المجال ضرورة حماية للمواطنين من النصب والفوائد الكبيرة، وحرصا على مصلحة الدولة قائلا: "ظاهرة الغارمات نتيجة عدم تقنين هذا المجال ونحن تأخرنا في إصدار هذا القانون كثير".

من ناحيته قال النائب محمد السويدي، إن تضمن القانون مواد عقوبات بالحبس لا يتماشى مع رؤى الاقتصاد الحر والإصلاح التشريعي، وهذا منهج انتهى، فيما عقب علي حديثه رئيس المجلس بأن القانون لن يمر إلا ببنود من شأنها تحقق الصالح العام.

فيما أكدت النائبة ثريا الشيخ، أن هذا القانون من شأنه أن يستهدف معالجة ظاهرة الغارمات والحد من غسيل الأموال الذي ينتشر في العديد من القطاعات.

وتدخل د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالقول إن هذا القانون من شأنه أن يكون له دور في معالجة ظاهرة الغارمات، كونه يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة في التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب في صالح الجميع، مؤكدا بأن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد علي 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة.

وشدد على أنه وفق ذلك فقد بات لزامًا على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.