الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يرفع مظلة الإجباري لـ 8 حالات

قال المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لقطاع التأمين، إن مشروع قانون التأمين الموحد وسع مظلة التأمين الإجباري لترتفع إلى 8 حالات بدلًا من 4 في القانون الحالي.

وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عن حصاد هيئة الرقابة المالية خلال عام 2019، أن القانون سمح لمجلس الوزراء بنًاء علي طلب من الهيئة إضافة المزيد من الحالات الخاضعة للتأمين الأجباري.

 

وأوضح عبدالمعطي، أن توسيع عدد الحالات الخاضعة للتأمين الأجباري سيرفع من استثمارات شركات هذا القطاع، والتي بلغت 102 مليار جنيه خلال العام 2019.

 

وأشار عبدالمعطي، إلى أن قانون التأمين الموحد ضم عدد من  القوانين التى تنظم النشاط التأمين في قانون واحد، مشيرًا إلى أن أهم موادة رفع قيمة التعويض على حوادث الطرق إلى 100 ألف جنيه من 40 ألف جنيه حاليًا، وهو ما سيرفع قيمة قسط التأمين الذي يسددة السائقون ضد حوادث الطرق عند إصدار تراخيص السيارة، كما سيلزم بوضع وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق.

ولفت عبدالمعطي، إلى أن هيئة الرقابة وافقت على طلبي ترخيص لممارسة نشاط التأمين في مصر أحدهما مقدم  من التجاري وفا بنك لتأسيس شركة تابعة تمارس هذا النشاط، والأخر قدم من الشركة الوطنية للتأمين، مضيفا إلى أن الهيئة معروض عليها طلب ترخيص حاليًا مقدم من شركة تأمين لممتلكات الحياة.

وارتفع إجمالي اقساط التأمين في مصر خلال 2019 بنسبة 19.3% على أساس سنوي لتصل إلى 35 مليار جنيه.