وزيرة التضامن تطلق برنامج "فرصة" في محافظة المنيا (صور)

أخبار مصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث


أطلقت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برنامج "فرصة" بمحافظة المنيا، بحضور اللواء أوسامة القاضي محافظ المنيا، وعاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة، وذلك في ختام زيارتها لمحافظة المنيا ووسط تجمع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة بالمنيا.

وقالت القباج، إن المجتمع المدني هو أساس التنمية التي لن تقوم إلا بالبشر وإيجاد آليات عمل مرنة، مضيفة أن محافظة المنيا شهدت تواجدًا كبيرًا لكثير من الشركاء لكن عوائد التنمية مازالت ضعيفة ونحتاج لتعظيم عوائد التنمية وتوجهات وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على التركيز على العدالة الاجتماعية وتعظيم الموارد المتاحة.

وأكدت على أن الحماية الاجتماعية هي حزمة متكاملة من الخدمات التي يتم تنفيذها بالشكل الأمثل كي تليق بالمواطن المصري وبرنامج فرصة أحد أذرع الحماية التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي.

وأضافت القباج، أنه جارٍ التوسع في برامج الدعم النقدي وضم برنامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة تحت مظلة واحدة للدعم النقدي المشروط، وجارٍ الإعداد للربط الشبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية؛ لتعظيم وترشيد الموارد، مضيفة أنه جارٍ إنشاء وحدات رقابية مركزية وبالمحافظات لترشيد ومتابعة المشروعات للحفاظ على الاستدامة.

وذكرت القباج أنه لابد من إعلاء قيمة العمل وتحريك الشباب نحو الأمثل؛ متابعة: الشباب لابد أن تستغل قدراته والفترة القادمة ستشهد توفير الفرص التدريبية المهنية والإدارية وبالتالي التأهيل لملائمة المتدربين لفرص العمل من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة والقطاع الخاص.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مضمون برنامج فرصة أن يتم تحويل مستفيدي تكافل وكرامة إلى منتجين وهو هدف سامي يعمل على توظيف وترشيد موارد الدولة وتعظيمها.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تدشين البرنامج بالمنيا يأتي من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص لمن هم في سن العمل في المحافظة سواء في الشركات أو المصانع أو إنشاء مشروعات في ظل ما تنفرد به المنيا من موارد بيئية صناعية وزراعية متميزة، مضيفًا أن البرنامج يستهدف ٤٢٧ ألف مستفيد من برامج الدعم النقدي.

وأضاف الشبراوي، أن دور برنامج فرصة هو إنشاء مشروعات تنموية مستدامة من خلال الإعداد لجلسات تعديل سلوك لإعلاء قيمة العمل وجلسات شمول مالي وتأصيل نظام سلاسل القيمة.