الإهمال يضرب أقدم قرية سياحية بالإسكندرية.. ومطالبات للمحافظ بالتدخل (صور)

محافظات

بوابة الفجر


ضرب الإهمال قرية النخيل الواقعة بحي العجمي، إحدى أقدم القرى السياحية بمحافظة الإسكندرية، بعدما كانت القرية من أبرز القرى التي كانت يلجأ إليها المصطفين لقضاء وقت ممتع بها، إلا أنها عانت انتشار القمامة في شوارعها ما نتج عن ذلك روائح الكريهة وأوبئة على قاطنيها.

ودشن سكان القرية جروب على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، للتواصل فيما بينهم وتقديم الاستغاثات للمسؤولين من الإهمال الذي وصلت إليه القرية، وخاصة في ملف القمامة متابعين ذلك بصور تظهر الأوضاع بالقرية مقدمين استغاثاتهم للمسؤولين، ومطالبين بتدخل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظيم جولة ميدانية للقرية لمشاهدة ما وصلت إليه من إهمال خلال الفترة الماضية.

وقالت نهى أحمد، إحدى سكان القرية، إنهم يعانون من إهمال كبير في الشوارع، وخاصة في القمامة التي أصبحت تحاصرهم بدءًا من شارع 27 الرئيسي مرورا بالشوارع الجانبية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، وسط انبعاث الروائح الكريهة بسبب شيوع انتشارها إضافة إلى إنتشار الحشرات.

وأضافت نهى، أنهم تقدموا بالعديد من الإستغاثات للمسؤولين ولكن دون جدوى، مؤكدة أن الحي ساعد في تحول القرية السياحية الأقدم في الإسكندرية إلى منطقة عشوائية، بعدما أقدم على هدم بوابات القرية الرئيسية، وأصبحت مرتعا للجميع فيما وتقيدت حريتهم وتضررت القرية من الإهمال وإنتشار المخلفات.

فيما قال أحمد محمد، من أهالي القرية، أن تراكم القمامه أدى إلى روائح كريهة وانتشار للفئران والحشرات بالقرية، في وقت لا يقبل أي تقاعس في ملف القمامة خاصة مع انتشار فيروس كورونا.

وتابع، إن المحافظة تدخلت لمرة واحدة لإزالة القمامة منذ ما يقرب 15 يومًا، ومنذ ذلك الحين القرية أصبحت مليئة من أكوام القمامة التي أصبحت تحاصر السكان في منازلهم، وتسببت في إنتشار الأوبئة، رغما أنهم يقومون بدفع مصاريف النظافة.

وأكد محمد، أن العديد من السكان قاموا بتقديم شكاوي إلى المسؤولين من خلال الأرقام المُعلن عنها، ولكن لم يتم الرد عليهم، مطالبا بقيام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بجولة ميدانية للقرية على غرار الجولات التي يقوم بها في الكثير من المناطق لمتابعة الوضع على الطبيعة وإتخاذ ما يلزم لخدمة سكان القرية، حتى عودتها لما كانت عليه في الماضي.

وقال اللواء محمد ابراهيم القائم بأعمال مدير مدينه ٦ أكتوبر شاطئ النخيل: إن أزمة انتشار القمامة بالمدينة جاء نتيجة إزالة البوابات الخرسانية نتيجه لحكم قضائي لبعض المنتفعين، ثم قيام محافظ الإسكندرية السابق عبد العزيز قنصوة بإلغاء قرارات محافظ الإسكندرية الأسبق محمد سلطان  بتركيب بوابات فك وتركيب والعمل على إنشاء بوابات دائمه للمدينة.

وأضاف إبراهيم، أنه فور إزالة البوابات المؤقته تم ارسال للمحافظ السابق وكافة الجهات بتحمل مسئولية المدينة من صرف وقمامة ورصف طرق، حتى لا تقع تحت طائلة القانون بتهمة إهدار المال العام، خاصة وأن الأعضاء امتنعوا عن سداد الاشتراكات بعد تدهور حال المدينه بسبب عدم وجود البوابات وانتشار الجريمة.

وأوضح إبراهيم، أن المحافظة تدخلت لرفع القمامة منذ ١٥ يوم ثم طالبت الجمعية بـ٤٠ ألف جنيه ثمن رفعها، رغم أنهم يقولو أن الشوارع وحتى الشاطئ مفتوح للجميع، ووقعنا بين المحافظة وهيئة التعاونيات الجهه الإشرافية المباشرة علينا والتي ترفض صرف اي مبالغ للخدمات بسبب توقف الأعضاء عن دفع اشتراكهم، والأعضاء تطالبنا بخدمات لا يوجد له أموال وتتعنت المحافظة معانا.

من جانبه قال السيد موسى، رئيس حي العجمي بالإسكندرية، إن قرية النخيل تابع أمرها لجمعية 6 أكتوبر، ورغم ذلك فقد تواصل مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإبلاغه بالإستغاثات التي تصله من أهالي القرية من إنتشار القمامة بها، وأمر محافظ الإسكندرية بتحرك الحي بمعداته لرفع القمامة من شوارع القرية.

وأضاف موسى في تصريحاته لـ"الفجر"، أن الحي قد تمكن في خلال 3 أيام من رقع ما يقرب من 800 طن قمامة، مشيرًا إلى أنه قد طالب الجمعية بالتعاقد مع شركة نهضة مصر للنظافة لتولي أعمال رفع القمامة من شوارع القرية بدلا من الشركة المُتعاقد معها، ولكن لم يهتم أحد بطلبه، ولم يتم دفع 40 ألف جنيه إيراد رفع القمامة من شوارع القرية.

وعن إزالة بوابات القرية، أكد أن إزالة البوابات جاء تنفيذًا لحكم قضائي وكان لابد من تنفيذه، ولكنه طالب مسؤولي القرية من قبل بوضع شادوف بدلا من البوابات التي تم إزالتها ولكن لم يحدث ذلك، مؤكدًا في الان ذاته أن إزالة البوابات ليس لها دخل بمشكلة القمامة التي تعاني منها القرية.

وكشف رئيس حي العجمي، عن طلب محافظ الإسكندرية مقابلة مسؤولي القرية في مكتبه من أجل الوصول إلى حل لهذه المشكلة، ألا أنه لم يتم الإستجابه لطلب المحافظ حتى هذه اللحظة. 

وعن طلب بعض سكان القرية بإسناد أمرها للمحافظة، أكد أن الجمعية مشهرة وتابعة للهيئة العامة للتعاونيات، وإذا أراد أحدًا إسناد الأمر للمحافظة لابد وأن يتم ذلك من خلال طلب رسمي من الهيئة للمحافظة.