وزيرة الصناعة تصدر قرار بتوقيع عقوبات على عدد من المصدرين

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، أنها قامت يإيقاف عدد من الشركات عن التصدير، بعد رصدها مخلفات ارتكابتها وفقا لأحكام قانون 118 لسنة 1975.

 

وينظم القانون رقم 118 لسنة 1975 إجراءات وضوابط الاستيراد والتصدير، كما ينص على العقوبات والجزاءات التى تقع على تلك الشركات في حالة مخالفتهم لضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القانون.

 

 

وجاء نص القرار التى أصدرته وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع، وتم نشرة بالجريدة الرسمية يوم 30 يناير الماضي،  أن نها وقعت عقوبات على شركات تصدير شملت إنذار 23 شركة، وإيقاف 5 آخرين عن التصدير لمدة عام، وألغاء قيد شركتين نهائيا  من قائمة الشركات المصدرة.

 

 

وتشدد وزارة الصناعة والتجارة، مراقبتها على الشركات المصدرة خلال الفترة الماضيه، لتأكد من جودة المنتجات التى يتم تصديرها للدول العالمية، حتى لا يتم إرسال بضائع تضر بسمعة المنتج المصري عالميا.