برلماني: قطاعا النقل الذكي والنهري أفضل المجالات للاستثمار

وأضاف أن الأفضلية جاءت بعد صدور قانون تنظيم النقل، والذي يساهم في استقرار منظومة النقل الذكي، وفي النقل النهري صدر قانون الملاحة النهرية، وجارٍ إعداد اللائحة التنفيذية له، والذي سينهي أزمة تعدد الجهات المشرفة على العاملين في القطاع.

وتابع في تصريحا له اليوم الأحد، أن منظومة النقل الذكي، من المجالات الواعدة في الوقت الحالي، حيث اتجهت الحكومة مؤخرا إلى فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للدخول في منظومة النقل الذكي، ومن المنتظر في الفترة المقبلة دخول منافسين جدد.

وأوضح أن المنافسة بين المشغلين ستكون الدافع القوي لتحسين وضمانة تقديم خدمات مطورة للمواطنين، مع ضرورة أن تكون هناك عدة معايير والتزامات مطبقة على كل العاملين.

ولفت إلى أن هؤلاء المستثمرين بحاجة إلى حزمة من الحوافز وهيكلة لبعض المشكلات الحالية التي تعاني، وعلى رأسها أزمة البنية الأساسية الممثلة في "الجراجات" والمحطات الأساسية.

ونوه بأن محافظات مصر بها عدد من المعديات غير الآمنة، وحال العمل على تقنينها ستكون هناك فرصا استثمارية كبيرة، خاصة وأن عددا كبيرا من المواطنين يستخدمونها بشكل يومي، للتنقل من منطقة إلى أخرى، ومن ثم فإن الإيرادات ستغطي تكاليف المشروع خلال فترة قليلة.

واستكمل أن منظومة النقل الذكي، ستمكن مصر من استكمال خططها الحالية لتطوير البنية التحتية، حيث ستعمل هذه التقنية المتقدمة على إدارة شبكة الطرق ونظام حركة المرور بها وتشغيلهما للوصول إلى مستوى عالمي.

واستطرد أن دراسة منظومة النقل الذكي، أشارت إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجهه قطاع النقل، هو هيمنة الطرق؛ حيث تساهم شبكة الطرق في نقل نحو 20 مليون رحلة من رحلات الركاب اليومية، أي ما يقرب من %93 من رحلات الركاب بوسائل النقل المختلفة.

واختتم بأن المنظومة، تسهم أيضا في نقل %97 من إجمالي البضائع المنقولة بين المحافظات المصرية، وبحسب دراسة شركة مسارات مصر للحلول، يمكن نظم النقل الذكي من 35% زيادة استثمارية بالبنى التحتية وتخفيض كلفة صيانة شبكة النقل بنسبة 25% سنويا.