مجازاة مسئول بمطبعة المكفوفين لتسهيله الاستيلاء على المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٨ مسئولين سابقين بمدرسة للمكفوفين ومديرية تعليم الإسماعيلية، بالتزوير في كشوف أسماء العاملين بالمطبعة السرية للمكفوفين، ما سهل الاستيلاء على المال العام.

وتضمن الحكم، خصم أجر شهر من راتب أخصائي نفسي بمدرسة للمكفوفين ورئيس لجنة المطبعة السرية للمكفوفين.

كما خصمت ١٥ يومًا من أجر موظف بإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومندوب صرف، ومدير إدارة الجودة بالمديرية، وموجه مالي وإداري بالمديرية، ورئيس سابق لشئون العاملين بالمديرية، بغرامة تعادل نصف أجرهم الوظيفي.

كما تضمن تغريم وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية سابقا بغرامة تعادل ضعفي أجره، وغرمت مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية سابقا بغرامة تعادل أجره الوظيفي.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، إدراج أسماء موظفين بقرار تشكيل العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين، وإدراج أسمائهم بمذكرة الصرف، بالرغم من عدم قيامهم بأية أعمال فعلية بلجنة المطبعة السرية في الترم الأول والثاني للعام 2013-2014، ما يعد تزويرًا سهل استيلاء المذكورين على المال العام.

كما سمح لموظف بالتوقيع بكشوف الصرف قرين الأسماء التي تم إدراجها من دون قيامهم بأي عمل فعلي بالمطبعة، واشترى مستلزمات العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين من مستحقات العاملين بالمطبعة بالمخالفة للتعليمات.

وساعده المحال الثاني بصرف المبالغ من دون التحقق من شخصية المستلم، وبرغم علمه بعدم ممارستهم بأعمال المطبعة.

كما قام باستلام مكافأة العاملين بالمطبعة السرية، بإجمالي مبلغ ٥٥ ألف جنيه وقام بتوزيعها عليهم، مما سهل الاستيلاء على المبالغ المنصرفة لهم، وسلم الثالث كشوف الصرف ومبالغ المكافآت لغير مختص بالمخالفة للتعليمات.

وثبت للمحكمة، قيام المحالة الرابعة والخامسة والسادس بصرف مبالغ مالية على الرغم من عدم مباشرتهم أي أعمال فعلية بلجنة المطبعة السرية للمكفوفين بالمخالفة.

وبالنسبة للمحال السابع، طلب من رئيس لجنة المطبعة السرية إدراج اسم زوجته ضمن العاملين بالمطبعة السرية بالترم الأول والثاني واستلام المبالغ المدونة قرين أسمها بكشوف الصرف على الرغم من عدم مباشرتها أي عمل فعلي داخل المطبعة السرية للمكفوفين.

كما طلب المحال الثامن بصفته إدارج أسماء موظفين بكشوف المطلعة السرية لصرف مبالغ من دون وجه حق.

ورأت المحكمة أنهم لم يراعوا الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظائفهم بتعمدهم تدوين بيانات غير حقيقة في الدفاتر والكشوف الرسمية.