إحالة التحفظ على أموال أسرة الماوردي للمحكمة الاقتصادية

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى وخالد الشلقامى وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قررت قبول القرار رقم 17 لسنة 2028، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، شكلا فيما يخص منع التصرف فى الأموال والصكوك البنكية وأرصدت الشركات أو البيع والشراء لعدد من الأشخاص.

وشمل قرار المنع من التصرف فى الأموال كلا من: أحمد على عبد العزيز على الماوردى، وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل وابنته القاصرة ندى، وعبد العزيز على عبد العزيز على الماوردى وزوجته منى فتحى إسماعيل على الوكيل، وعصام على عبد العزيز على الماوردى، وزوجته مريم محمد همام صادق وأولاده القصر ملك وفريدة ومحمد "مؤقتا "، من التصرف فى أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالآ نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم، أو سندات صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، والأموال العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينيه عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.