الأحد المقبل.. إعادة محاكمة مسؤولين جزائرين سابقين وشقيق بوتفليقة

تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري إعادة محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق سعيد بوتفليقة، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب العمال، عقب قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر، بحسب ما صرح محامون لوكالة "فرنس برس".

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر، قد حكمت في 25 سبتمبر الماضي، بالسجن 15 عامًا لكل من سعيد بوتفليقة والمدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، ومنسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا اللواء بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و"التآمر ضد سلطة الدولة".

وأكد وكيل الجنرال توفيق المحامي خالد برغل على أن "المحاكمة ستجري في يوم 9 فبراير أمام هيئة محكمة جديدة، بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم" لدى مجلس الاستئناف العسكري.

وتابع "أعتقد أن النيابة" التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين "استأنفت أيضا الحكم".

كما أوضح وكيل سعيد بوتفليقة المحامي ميلود براهيمي، أن "المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة (47 كلم جنوب غرب الجزائر) لكن في درجة الاستئناف".

وعبر براهيمي عن الأمل أن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام "كما يسمح بذلك القانون" عكس المحاكمة الأولى، التي جرت بعيدا عن الأنظار ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين.

وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه في عام 2013، ومدين وطرطاق وحنون في يوم 27 مارس 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش المتوفى الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.

هذا واستقال بوتفليقة في يوم 2 أبريل، تحت ضغط الجيش وحركة احتجاجية غير مسبوقة ضده بدأت في 22 فبراير، ومازالت مستمرة بتظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.

وبعد بضعة أيام من الحادثة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش، وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها "الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة".

وتم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة، في يوم 5 مايو، وبعد أربعة أيام وُضعت حنون بدورها قيد الحبس الموقت.

وذكر حزب العمال في بيان أن أمينته العامة دينت بالسجن 15 عاما "في سياق تجريم العمل السياسي".

وجدّد مطالبته بالإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع "الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية"، وأن "مكان لويزة حنون ليس السجن وإنما على رأس حزبها وبين شعبها الذي يكافح منذ نحو عام من أجل التغيير الحقيقي".