برلماني: إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ضرورة لوقف نزيف الخسائر
أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بمشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمى "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها، بهدف تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، بعد خسائرها الفادحة خلال الفترة الماضية.
وأوضح متولي في بيان له، اليوم السبت، أن التعديلات الجديدة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، تعد لمساعدة الشركات الخاسرة، من إعادة هيكلة مالية وإدارية، بالإضافة إلى دعمها بقروض وخفض الفائدة.
وأضاف أن التعديلات تضمن حقوق العمال والملاك، إذ يهدف فصلها ودمجها بطرق أسهل دون تعقيدات، وهو ما يطلق عليه اقتصاديًا "تعويم الشركة"، كما أنه يستهدف تسكين عدد كبير من العاملين وحل مشكلة البطالة.
وأشار إلى أن أبرز أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في مجالس الإدارات الفاشلة، ومنح رؤساء مجالس الإدارات مكافآت ضخمة رغم الخسائر، عدم وجود حوكمة وشفافية أو متابعة، وعدم سداد فوائد القروض مما ضاعفها عشرات المرات، بالإضافة إلى ترك المعدات والآلات دون تحديث ما أدى لتراجع المنتجات، مع خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.
وأشار إلى أن أبرز أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في مجالس الإدارات الفاشلة، ومنح رؤساء مجالس الإدارات مكافآت ضخمة رغم الخسائر، عدم وجود حوكمة وشفافية أو متابعة، وعدم سداد فوائد القروض مما ضاعفها عشرات المرات، بالإضافة إلى ترك المعدات والآلات دون تحديث ما أدى لتراجع المنتجات، مع خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.
وأكد على أن فتح باب التعيينات لدرجة أن أغلب الشركات تحولت لشركات عائلية، ما أصبح عبئا على الشركات نتيجة ارتفاع الرواتب، مع إهمال التدريب المستمر ما حول العمال إلى طاقة عاطلة، والعنصر الأهم يتمثل في افتقاد الشركات للمحاسبة وسياسة الثواب والعقاب.
وأوضح النائب أن عددًا كبيرًا من شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر متتالية، بينما أخريات تحقق مكاسب، وهو ما يستوجب دمجهما لتخفيف العبء عن الدولة، من المصاريف وتوحيد المخزون السلعي وتوحيد الأصول، فضلًا عن أن الدمج يعزز من دور الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية.
وأوضح النائب أن عددًا كبيرًا من شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر متتالية، بينما أخريات تحقق مكاسب، وهو ما يستوجب دمجهما لتخفيف العبء عن الدولة، من المصاريف وتوحيد المخزون السلعي وتوحيد الأصول، فضلًا عن أن الدمج يعزز من دور الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية.
