رئيس مالي يدعو للحوار مع المتمردين الجهاديين

قال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، اليوم الاثنين، إن السلطات مستعدة الآن للتحدث مع الجماعات الجهادية على أمل إنهاء التمرد الذي جعل قطاعات من البلاد غير قابلة للحكم وأذكى العنف العرقي، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وتكبد الجيش خسائر متزايدة في الأشهر الأخيرة على أيدي المقاتلين الإسلاميين، الذين كثفوا من هجماتهم على الجنود والمدنيين في البلدان المجاورة في منطقة الساحل، ولا سيما بوركينا فاسو.

كما صرح كيتا لوسائل الإعلام الفرنسية، أن تصاعد إراقة الدماء في المناطق الوسطى والشمالية من مالي دفع إلى إعادة التفكير في باماكو.

وقال في تسجيل للمقابلة التي نشرتها إذاعة فرنسا الدولية، لماذا لا نحاول الاتصال بأولئك الذين نعرفهم يقومون بسحب الأوتار، مضيفاً لقد أصبح عدد القتلى في الساحل أضعافا مضاعفة، حان الوقت لاستكشاف طرق معينة.

كما لم يقل كيتا ما تم القيام به للتحدث مع الجماعات الإسلامية، ولكنه صرح، أن الرئيس السابق ديونكوندا تراوري، ممثله السامي في وسط مالي، "لديه مهمة الاستماع إلى الجميع".

كما تدخلت القوات الفرنسية في عام 2013 لطرد الجهاديين الذين استولوا على شمال مالي في العام السابق، لكن المتشددين أعادوا تنظيم صفوفهم، مستفيدين من النزاعات الطائفية لتجنيدهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى وسط مالي.

وكانت "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات"، وهي هيئة لمنع النزاعات، قد قالت العام الماضي، إن السعي للحوار مع الجهاديين قد يواجه بعض المعارضة داخل مالي والخارج من أولئك الذين يخشون أن يضفي الشرعية على الجماعات وأفكارهم.

وكانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أنها ستقوم بتجنيد 10000 جندي إضافي لمواجهة التهديد الجهادي، وترسل فرنسا 600 جندي لإضافتهم إلى 4500 لديها بالفعل مجموعات مسلحة في الساحل أو مع مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 14000 جندي في المنطقة.

ولكن يوت كوليس، مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في مالي، أوضح الأسبوع الماضي، أن قوات إضافية لن تحل الأزمة وحثت على المشاركة السياسية.

كما قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، إن 456 مدنيًا على الأقل قتلوا وجرح المئات في وسط مالي لوحده في أكثر الأعوام دموية بالنسبة للماليين منذ بدء الاضطرابات.