"التضامن": تطبيق نظام مرن بكل المؤسسات للأشحاص ذوي الإعاقة

أكد المستشار عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، على صدور قانون الإعاقة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية خاصة بالنصوص القانونية وتعبر عن الحقوق التي وردت في القانون سواء الحق في الجمع بين المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة وأخرى خاصة بالسيارات وإلحاق في العمل.

وأوضح القماري، على وجود نظام مرن يطبق في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كذلك الإسكان فهناك عدة مزايا يحملها القانون واللائحة تفسر هذه النصوص وقد أصدر رئيس الوزراء نماذج خاصة مرفقة باللائحة تعين على تطبيقها بشكل جيد خلال المرحلة القادمة.

وجاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الاعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ويعد هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاء التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.