الوزراء البحرينى يقر "مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين" لمراقبة السجون ومنع التعذيب
أقر مجلس الوزراء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين من خلال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتختص بمراقبة السجون والأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
من جهة أخرى، أكد المجلس أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف تفجير الرفاع ، حاثاً على عدم الاستجابة إلى الدعوات التحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه.
إلى ذلك، قدم وزير الداخلية للمجلس إيجازاً أمنياً حول الحادث الإرهابي وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والتي تكللت بالقبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه في تورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي في وقت قياسي.
جاء ذلك، خلال ترؤس رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الأحد .
