أمين حركة منكوبي الأحوال الشخصية : لا نُحارب الدولة والكنيسة.. ونساند البابا (حوار)

ينتظر الأقباط بصبر، صدور قانون الأحوال الشخصية، المنوط به حل العديد من الأزمات، وحل المشاكل التي تتعلق بالأسر المسيحية.
حاورت (الفجر) هاني عزت، الأمين العام لحركة منكوبي الأحوال الشخصية، لمعرفة رؤيته حول عدم صدور القانون حتى الأن، وجاء الحوار كالتالي:

* في البداية نود أن نتعرف على حركة منكوبي الأحوال الشخصية؟
أنا هاني عزت، الأمين العام لرابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، وهي رابطة تأسست عام 2010؛ بهدف معالجة أزمات قانون الأحوال الشخصية بأسلوب مدروس ومتوازن بين الكنيسة والدولة.

*  في رؤيتكم.. متى بدأت أزمة قانون الأحوال الشخصية.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية لاقباط الى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سبيين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.

*  ما هو موقف الحركة من الدولة أو الكنيسة؟
نحن لا نحارب الكنيسة ولا الدولة، لكن نسعى لحقنا، فهناك بعض الحالات الصارخة التى تحتاج لحل سريع، فمثلا لدينا سيدة زوجها يقوم بتعذيبها، وحرق جسمها، وقص شعرها، وكان رد الكاهن (استحملى ده صليبك)، وحالة أخرى لسيدة قامت بأخذ أطفالها، بعيدًا عن زوجها ولم يستدل على مكانها، وكان رد الكنيسة (لا طلاق إلا لعلة الزنا).

* ما هو الفرق بين رؤية الأنبا غريغوريوس والأنبا بولا في النظر للأزمة؟
الأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمى فى عهد البابا شنودة الثالث وضع كتاب (الزواج فى المسيحية) وقال فيه إنه من أسباب الطلاق الزنا والزنا الحكمى، وهو مختلف عن اللغط الذى وقع فيه الأنبا بولا مُطران طنطا، كما أشار الانبا غريوغوريوس إلى أن استحالة العشرة والنفور بين الطرفين يعتبر سببان للطلاق حتى لا يقعوا فى خطيئة الزنا، وهدف الأساقفة والآباء هو الحفاظ على حياة الإنسان.

* هل هناك أدلة من الإنجيل أو أقوال الأباء على كلامك؟
قال القديس يوحنا ذهبى الفم (إن كسر شريعة خير من ضياع نفس) وفى تفسيره لرسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس، أنه لو سلب أحد الطرفين حقوق الزوج الآخر، فيعتبر حلا للزيجة.

* ما هي ملامح التقدم الذي تشهده الكنيسة بخصوص الأزمة؟
الآن المجمع المقدس بعتمد الهجر واستحكام النفور كأسباب للطلاق وهو ما لم تكن الكنيسة تعمل به من قبل.

* ما هي أبرز العراقيل التي واجهتكم؟
مافيا تغيير الملة.. فهم يبغون تعطيل صدور لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة فى مارس 2016، وهم الذين عطلوا حملة التلغرافات واستغاثتنا بالسيد رئيس الجمهورية لدعم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى توجهاته المعتدلة لإنقاذ أقباط مصر من التفكك الأسري وتشرد الأطفا.

* ما هي أبرز إنجازات الرابطة؟
عرضت الرابطة على وزير العدل في ابريل عام 2015، بعد صدور لائحة 2008 المشبوهة، تقريرًا جملة وتفصيلًا عن سبب هذه الأزمة والكارثة الحالية، إلا أنه أصبح لا يوجد أي حلول أو مُتنفس للمصلوبين على أبواب الكنيسة للحصول على حكم تطليق إلا بتغيير الملة طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000، واذلي يُشير إلى أنه فى حالة إختلاف الملة أو الطائفة أو العقيدة فى مسائل الأحوال الشخصية تُطبق الشريعة الإسلامية وذلك طبقا للدستور والمادة الثانية منه والتي تؤكد أن مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

* في رؤيتكم ما الذي يُعرقل صدور القانون؟
التوصل لاتفاق بين الطوائف المسيحية بسبب اختلاف شرائع كل منها، لاسيما فيما يخص الطلاق فكل طائفة ليها عقائدها مثل الكاثوليكية على سبيل المثال التي تستمد شرائعها من الفاتيكان ولا يوجد لديهم طلاق نهائى، وهو ما قد لا يتوافق مع الكنيسة الأرثوذكسية، وهنا يجب إقرار لائحة الأرثوذكس التى توسع أسباب الطلاق بعد إقرارها.

* ما رأيكم في قرار البابا بتقسيم المجالس الإكليريكية إلى 6 مجالس؟
قرار حكيم، وكان هذا طلبنا من قداسة البابا تواضروس، الا يبقى هناك مركزية في التعامل مع الأزمة، ففي عهد ا لانبا بولا حدثت مشاكل عدة، وحالات متضربة، و"ناس تاخد تصريح وناس متخدش"، فقام البابا تقسيم المجالس 6 مجال داخل مصرلا وخارج مصر