الولايات المتحدة تفرض قواعد جديدة على وسائل الإعلام الصينية

عربي ودولي

علم أمريكا والصين
علم أمريكا والصين



ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في التعامل مع خمسة كيانات إعلامية صينية حكومية كبرى من خلال العمليات الأمريكية مثل السفارات الأجنبية، مما يتطلب منهم تسجيل موظفيها والممتلكات الأمريكية لدى وزارة الخارجية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال اثنان من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، إن القرار اتخذ لأن الصين تشدد سيطرتها على وسائل الإعلام، وأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد استخدمها بشكل أكثر عدوانية لنشر الدعاية المؤيدة لبكين.

وأوضح أحد المسؤولين، أن السيطرة قد تعززت على المحتوى والتحرير التحريري على مدار فترة حكم شي جين بينغ في السلطة؛ حيث أن هؤلاء الرجال هم في الواقع سلاح لجهاز الدعاية التابع لحزب الشيوع الصيني.

وأوضح مسؤول، ان بكين لم يتم ابلاغها مسبقا بالقرار وسيتم ابلاغها بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

كما قال المسؤول الثاني، إن سيطرة بكين على وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الصين "أصبحت أكثر قسوة".

وتصاعدت التوترات بين القوتين العظميين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه قبل ثلاث سنوات، حيث تراوحت الخلافات بين التعريفات التجارية واتهامات التجسس الصيني في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لتايوان.

وصرح المسؤولون، أن قرار اليوم ليس مرتبطًا بأي تطورات حديثة في العلاقات الصينية الأمريكية وهو قيد الدراسة منذ فترة.

وأضاق المسؤولون، أن القرار الجديد يطبق على وكالة أنباء شينخوا، وشبكة تشاينا جلوبال للتلفزيون، وراديو الصين الدولي، وشركة تشاينا ديلي للتوزيع، وشركة هاي تيان للتنمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المسؤولون، أن عمليات الكيانات الخمس في الولايات المتحدة يجب أن تكشف عن قوائم موظفيها وقرارات التوظيف والإطلاق وتسجيل الممتلكات في الولايات المتحدة التي تستأجرها أو تملكها مع وزارة الخارجية.

وقالوا، إنه سيتعين عليهم أيضًا الحصول على موافقة مسبقة قبل استئجار أو شراء عقارات أمريكية جديدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف من أن تنتقم بكين من وسائل الإعلام الغربية الموجودة في الصين، أشار أحد المسؤولين إلى أن منافذ الأخبار الأجنبية تعمل بالفعل بموجب قواعد صارمة وأن قواعد الكشف الجديدة لا تفرض أي قيود على عمليات الكيانات الصينية الخمس المملوكة للدولة.