صفقة القرن.. استعداد إسرائيل لانتفاضة الضفة الغربية

في أوج رصد ردود الفعل الفلسطينية على "صفقة القرن"، حذرت إسرائيل من احتمال اندلاع التصعيد على الأرض في الضفة الغربية، حيث كانت هناك مخاوف من انضمام عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية وأعضاء فتح إلى هذه التصعيدات، كما كان الحال خلال الانتفاضة الثانية.

وكانت هناك مخاوف إسرائيلية من أن تخرج الأمور عن سيطرة السلطة الفلسطينية وأن أعضاء فتح سيشاركون في مواجهات الحور، كما خشوا أن يستخدم الأمن الفلسطيني الأسلحة التي بحوزته ويوجههم إلى جنود الاحتلال.

وبالنظر إلى الحديث المتزايد في تل أبيب عن الضم المحتمل للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية مع تنفيذ "صفقة القرن"، فقد يؤدي هذا إلى تصعيد ميداني.

وربما تفهم تل أبيب في وقت متأخر أن مجرد الحديث عن الضم، وليس التنفيذ، يمكن أن يشعل الوضع على الأرض مع الفلسطينيين، ويصب المزيد من النفط على نار التوتر الموجود بالفعل في المناطق الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية يشبه ما كان عليه في عامي 2015 و2016، إلا أنه يبدو من الصعب إعادة الهدوء الأمني في المناطق الفلسطينية إلى ما كان عليه قبل الإعلان عن صفقة القرن، وقد دفع هذا الدوائر الأمنية الإسرائيلية إلى مطالبة السياسيين بالكف عن حديثهم عن الضم المحتمل في الضفة الغربية، لأن ذلك سيضر أيضًا بالتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية.

كما حذر الجنرالات الإسرائيليون من أن التصعيد الميداني مع الفلسطينيين قد يظل محدودًا ردًا على صفقة القرن طالما لم يبدأ الإطلاق العملي لضم مناطق الضفة الغربية، على الرغم من حقيقة أن الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من هجمات الكوماندوز ضد الأهداف الإسرائيلية في القدس، واندلاع المواجهات الشعبية في جنين، وإطلاق الصواريخ الحارقة من غزة.

ومع ذلك، إعتقد التقييم الإسرائيلي أننا لسنا في بداية انتفاضة فلسطينية جديدة، بل موجة من العمليات، التي تؤدي فيها عمليات القتل إلى مقتل أشخاص جدد.

كما إعتمد الإسرائيليون على حقيقة أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لم يتوقف، والسلطة الفلسطينية تفكر طويلًا وشاقًا في حقيقة أنها بينما تواصل تقديم تهديداتها، فإنها تدرك مدى ارتفاع التكلفة والخسائر التي تكبدها، وسوف يختبر إذا استجاب لحدوث انتفاضة جديدة، لذلك، فهي تعتقد أنه طالما لم تتخذ إسرائيل أي خطوات من جانب واحد قبل الانتخابات، فإن نتائج أي سلوك، مثل إيقاف التنسيق الأمني، سيكون لها عواقب على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمستقبل بقاءها.

ومع ذلك، فإن هذا لا يمنعنا من القول إننا نرى تصعيدًا تدريجيًا للوضع في الضفة الغربية، لكن هذا يرجع إلى القرارات الميدانية المحلية، وليس إلى الاتجاهات العامة.

وإنه من الصحيح أن الفلسطينيين لا يحبون حقًا صفقة القرن، طالما أنها لا تؤدي إلى تطبيقات عملية على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالضم، فإن الرد الفلسطيني لن يؤدي إلى اندلاع الانتفاضة، وعلى الرغم من أن الجمهور في الضفة الغربية لم يخرج إلى الشوارع بعد، إلا أن أي ضم أحادي الجانب يكفي لهم للخروج إلى الشوارع وإشعال الضفة الغربية.

كما يمكن وقف المستوى الحالي للتدهور وكبحه من خلال مراجعة الطرق التي يمكن استخدامها لمنع تدهور الوضع الميداني العام في الضفة الغربية.

وبالرغم من أن كل الدوافع المحتملة لإشعال الانتفاضة الثالثة، لم يخرج الفلسطينيون إلى الشوارع بعد بأعداد كبيرة ولم يهاجموا نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأول هذه الأسباب هو الوجود المكثف للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، الأمر الذي يحول دون اندلاع الانتفاضة، على الرغم من توفر جميع العوامل لإطلاقها، حيث إرتبط هذا التواجد بتوفير المعلومات الأمنية والاستخبارية التي تؤدي إلى إحباط الهجمات الفلسطينية التي يتم التخطيط لها.

والعامل الثاني يتعلق بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي يوفر بنية تحتية للمعلومات الأمنية التي تحبط الجهود المبذولة لإطلاق الانتفاضة، حيث أن لديهم مصلحة مشتركة لمنع حماس من تحقيق تطلعاتها العسكرية والظهور في الضفة الغربية، وإحباط الهجمات المسلحة، لأن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت عشرات ومئات من أعضاء حماس.

وتعلق العامل الثالث بالتقسيم المستمر بين فتح وحماس وبين قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا يعوق إطلاق كل الحركات الشعبية في الضفة الغربية، وتنظيم المواجهات الميدانية.

والعامل الرابع هو فقدان ثقة الفلسطينيين في القيادة الفلسطينية، وهو ما يثير السؤال التالي: من الذي نحارب إسرائيل من أجله؟ هل من أجل زيادة الأرصدة المصرفية للمسؤولين الفلسطينيين وأطفالهم أن يعيشوا حياة فاخرة خارج الأراضي الفلسطينية؟

وصحيح أن التوتر الأمني الذي شوهد في الضفة الغربية ليس شيئًا ما حدث بين عشية وضحاها، بل يرجع إلى عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل الانفجار التالي وكان حديث السياسيين الإسرائيليين بشأن الضم هو النفط على نار التوتر الحالية.

ومع ذلك، فإن هذا التوتر في الأراضي الفلسطينية يكفي ليصبح موجة عنف شديدة. إنه ليس تصعيدًا كاملًا وشاملًا، وبالتأكيد ليس انتفاضة جديدة، لأن ما حدث حتى الآن هو سلسلة من الهجمات الفردية التي تحاكي العمليات السابقة التي لم تخرج عن السيطرة حتى الآن.