رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يتفقون على وضع تصور لـ"العدالة الاجتماعية"

وأعرب المشاركون في الاجتماع، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تمنياتهم بعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع "المؤسسي" من قبل الاتحاد الأفريقي، لما يمثله من أهمية في خدمة الهيئات القضائية في دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية.

يذكر أن الاجتماع شهد خلال دورته الحالية، جلسات مشاورات استمرت يومين من العمل المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهم القارة الأفريقية والقضاء الأفريقي، حيث انتهت إلى إعلان "اجتماع القاهرة الرابع لعام 2020".

وأبدى المشاركون إشادتهم بالتقدم الذي شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الإفريقية التي أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي؛ بهدف ضمان التجميع الرقمي لكافة الدساتير الأفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتي تعمل كمنصة للربط الإلكتروني بين الهيئات القضائية بدول القارة.

وأشاد المجتمعون، من ممثلي 35 دولة أفريقية، وبمشاركة نحو مائة قاضٍ بالمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية بالقارة، بأداء القضاة بدول القارة "السمراء"، لا سيما السيدات، ممن أظهرن التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهونها في تأدية أعمالهم.

ودعا المجتمعون، إلى المشاركة في فعاليات الاتحاد الأفريقي التي ستتم خلال العام الجاري، في إطار موضوع الذي يتبناه الاتحاد الأفريقي بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الإفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الأفريقي وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية.

كما دعا المشاركون إلى تبني تدابير إضافية لتعميق التعاون في المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أي نوع لكل مواطني القارة، في مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، تستند إلى العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.

وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تهيئة السلطات القضائية بدول القارة للارتقاء وحماية إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، وتحري ودراسة الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل في المنازعات الانتخابية وأثرها على الحكم الديمقراطي في القارة.

واتفق القضاة على تفعيل التعاون من أجل وضع تصور من أجل العدالة الاجتماعية والحمائية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على اتخاذ التدابير للاستفادة من الفرص الجديدة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلوماتي في دول القارة لتطوير منظومة القضاء، وكذا تبادل المعلومات.

كما اتفقوا على دعم أفضل للممارسات حول الحدود الإقليمية لمواجهة "الفضاء المعلوماتي" وحماية البيانات وخصوصيتها، ومواجهة الأخبار الزائفة، وارتفاع معدل الجرائم.