مجازاة مسئولين بـ"الأعلى للآثار" لإتلافهم خريطة عمرها ١٠٦ أعوام

كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش أثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ106 أعوام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى تراخيها في الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة.

 

وثبت لدى المحكمة حدوث تلفيات بالخريطة الجيولوجية الخاصة للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ106 أعوام، نتج ذلك عن سوء التعامل مع هذه المقتنيات الأثرية من أفراد يفترض فيهم أنهم الأشد حرصا عليها باعتبارهم القائمين على أمرها.

ومن ثم فقد كان يتعين على المحالة بصفتها مديرة مكتبة المتحف المصري والمسئولة عن سلامة الخريطة باعتبارها كانت في عهدتها، وإبلاغ الجهات المعنية بواقعة الإتلاف من دون الانتظار لأمر الترميم حيث أن ترميم الخريطة لن يمحي جرم الإتلاف الواقع عليها.

ولكن المحكمة وضعت في اعتبارها تخفيف الجزاء لحرصها على الخريطة واعتراضها على التصوير وتشكيل لجنة لترميمها.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية، والمتمثلة في تكليفها تشكيل لجنة لتصوير خريطة جيولوجية للقطر المصري على جهاز ضوئي صغير لا يتناسب مع حجم الخريطة مما أتلف الخريطة وأصبحت بحاجة للترميم. 

ووقر في يقين المحكمة تواجدها في أثناء عملية المسح الضوئي للخريطة، وكان يتعين عليها وبحكم وظيفتها كرئيس قطاع المتاحف الحرص في الحفاظ على هذه المقتنيات الأثرية لعلمها اليقيني بقيمتها التاريخية، ووجوب تأكدها من مدى قدرة جهاز المسح الضوئي على القيام بعملية المسح للخريطة باعتبارها من المقتنيات الأثرية المهمة.

واعترف المحال الثالث بقيامه بتصوير الخريطة على ماسح ضوئي لا يتناسب مع حجم ومساحة الخريطة مما أحدث تلفيات بها.