"مصر للصيانة" تبدأ في تطوير بنيتها التحتية وتجهيز مركز بياناتها

الاقتصاد

صان مصر
صان مصر




 

أعلنت شركة مصر للصيانة "صان مصر"EMCالمتخصصة في إمداد قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات بالحلول الهندسية عن تعاقدها مع CONNECT- PS  لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية وتجهيز مركز البيانات التابع للشركة.

 

من جهته قال الدكتور سامي وهبه، المدير العام والعضو المنتدب لشركة صان مصر EMCمصر للصيانة في بيان لها اليوم – حصلت الفجر على نسخة منه - إن اتفاقية التعاون تأتي لمواكبة التحول الرقمي في قطاع البترول وتقديم خدمات جديدة وغير مسبوقة خاصة وأن صان مصر تقدم خدماتها لقطاع البترول وباقي القطاعات الصناعية الأخرى، مشيرا أن الاتفاقية الجديدة تهدف لربط فروع الشركة الرئيسية سواء الجنوبي والشرقي والشمالي مع الفرع الدولي للشركة حيث أن شركة صان مصر تأتي بشراكة مصرية نرويجية.

 

وأضاف أن آمن البيانات والمعلومات بات ضرورة ملحة لجميع عملائنا لذلك قمنا بالتعاون مع شركة سيسكو لتزويدنا بحلول وتطبيقات سيسكو الجديدةوكذلك سبل تأمين وحماية المعلومات وذلك بالتعاون مع شريكها الذهبي كونكت للخدمات المتقدمة.

 

وأكد المهندس خالد صلاح الدين،مديرعام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة صان مصر، أن الاستثمار في عملية تأمين المعلومات هو استثمار آمن لضمان أكبر قدر من ثقة العملاء ، حيث  تتواكب الاتفاقية مع استراتيجية قطاع البترول للتحول نحو ميكنة الأعمال وإحداث طفرة تكنولوجية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة الأعمال مما يساعد في اتخاذ القرار وتقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

 

وأعرب المهندس محمد محب، الرئيس التنفيذي لشركة كونكت عن سعادته بالتعاون مع شركة صان مصر الرائدة في مجال تقديم الحلول الهندسية لقطاع البترول في مصر، مشيرا أن الكوادر الفنية للشركة تعمل حاليا بكل جدية علي الإعدادات المطلوبة لتجهيز البنية التحتية لشركة صان مصر وعمل ورش العمل التحضيرية لبناء مركز البيانات للمساهمة في سرعة التحول الرقمي الذي سيخدم شركة صان مصر وكافة عملائها ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.

 

 ومن جانبه ، أكد المهندس محمد كامل، المدير الإقليمي للمبيعات بشركة سيسكو مصر أن المشروع يأتي  تكليلا لاهتمام سيسكو بقطاع البترول والذي يعد واحدا من أبرز القطاعات التي تهتم بها سيسكو في مصر، حيث تتعاون سيسكو مع وزارة البترول والهيئة العامة للبترول والشركات القابضة وكذلك شركات القطاع الخاص.