أزمة "عمران" فى انتخابات أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر
بسبب سيطرة الرقابة المالية عليه
انضمام عدد محدود من الشركات المنضمة بسبب ارتفاع سعر الاشتراك.. و3 مواد فى لائحته تمكن رئيس الهيئة من مراقبته
محسن عادل ينسحب لصالح أشرف سالمان وأنيس أكليمندوس ومحمد ماهر.. وحسم ملف ضرائب البورصة بعد الانتخابات
تسيطر حالة من الارتباك على انتخابات أول اتحاد للأوراق المالية فى مصر فى 18 مارس الجارى، ليصبح ممثلا ومتحدثا رسميا باسم شركات السمسرة وإدارة الأصول والاستشارات المالية، وكان قد تم تأجيلها لأكثر من مرة، وتعقد بعد مرور ما يقرب من سنة كاملة على صدور لائحة الاتحاد ضمن تعديلات قانون سوق المال.
تأتى أهمية الاتحاد فى أنه يشارك فى تنظيم السوق من خلال مناقشة مشروعات القوانين وإبداء الرأى فيها، ووضع اختبارات للعاملين بالشركات، وحماية حقوق العاملين بسوق المال، والعمل على تنشيط الاستثمار فى الأوراق المالية، والبت فى الخلافات المقدمة من العملاء ضد الشركات.
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قراراً فى مارس من العام الماضى بتشكيل لجنة تأسيسية للسير فى إجراءات انتخابات الاتحاد، برئاسة سليمان نظمى - عضو مجلس إدارة البورصة، وعضوية 4 ممثلين عن الشركات، هم: عونى عبد العزيز، وعلاء سبع، وعصام خليفة، ونيفين الطاهرى، خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 أعوام، وهم موزعون بين عضوين عن نشاط السمسرة، وعضوين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ، وعضو عن تأسيس الشركات، وممثل عن نشاط الإيداع وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة.
وتبلغ رسوم انضمام الشركة للاتحاد لأول مرة 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه سنويا نظير تجديد العضوية، وأدى ذلك لعزوف شركات، ثم قررت الرقابة المالية تأجيل الانتحابات لضعف عدد المنضمين، فى حين درست اللجنة التأسيسية آليات لتقسيط قيمة الاشتراك.
وتعانى الشركات الصغيرة من تضررها من أوضاع البورصة السيئة، ونتيجة لذلك انضمت 100 شركة فقط للاتحاد من إجمالى 583 شركة من المفترض أن تحصل على العضوية بنهاية العام الماضى.
وتسبب قرار هيئة الرقابة المالية بالتأجيل فى إثارة غضب الشركات التى كانت قد تقدمت بطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد، معتبرين أن القرار كان إجبارياً بسبب العدد الهزيل للشركات وارتفاع سعر الاشتراك مع عدم الثقة فى جدوى الاتحاد، خاصة فى ظل إشراف هيئة الرقابة المالية عليه وطالبوا باستقلاله، متوقعين أن يصبح صورة مشابهة للجمعيات الموجودة بالفعل بلا فائدة.
وتنص المادة 17 من لائحة الاتحاد الجديد، على أن يكون لهيئة الرقابة المالية مندوب لديه تعينه الهيئة، ويكون له حق حضور الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان الفنية، دون أن يكون له صوت معدود.
أما المادة 36 فألزمت مجلس الإدارة بإرسال صورة من محاضر اجتماعاته لهيئة الرقابة المالية وإبلاغها بقراراته، ومنحت المادة 37 هيئة الرقابة المالية حق إيفاد مندوب يكون ممثلاً عنها فى اجتماعات مجلس الإدارة، بدون حق فى التصويت.
ووجهت شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إنذارا قضائياً لرئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد، معترضة على التأجيل.
أعقب ذلك قراراً جديداً لمحمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية، نص على إضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر إلى قراره الخاص بالنظام الأساسى للاتحاد، وينص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرة ذات الشخص، التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة.
وبررت الهيئة قرارها بأنه ضمان تمثيل كل الشركات بمجلس إدارة الاتحاد، وعدم سيطرة شركة منفردة على أغلب المقاعد، خاصة أن هناك شركات لديها أكثر من رخصة، ويمكنها ترشيح أكثر من عضو.
واعتبرت أكيومن هذا التعديل ترصدا لها، بعد الدفع بـ 3 مرشحين من جانبها، وحجرا على حق الشركات فى التصويت والاختيار بحرية لتحقيق مصلحة السوق.
ودخلت أكيومن فى نزاعات مع هيئة الرقابة المالية، وطالبت الشركة بتعويض 20 مليون جنيه، بعد أن قالت المحكمة الاقتصادية إن الهيئة تتعنت وتتصيد ضد الشركة.
وفى يناير الماضى، اضطرت الرقابة المالية لخفض مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد من 25 إلى 10 آلاف جنيه لتحفيز الشركات على الالتحاق والتخفيف من المصروفات والتكاليف، وقررت أن تكون الاشتراكات السنوية وفقا لما تحدده الجمعية العامة للاتحاد، بناء على الميزانية التقديرية للعام التالى.
ولم يؤد القرار لزيادة كبيرة فى عدد الشركات، والتى بلغت 125 شركة وفقا لسليمان نظمى - رئيس اللجنة التأسيسية، فى حين بلغ عدد المتنافسين على عضوية مجلس الإدارة 27 مرشحاً.
وخلال الأيام القليلة الماضية انسحب محسن عادل - رئيس هيئة الاستثمار السابق من الترشح، وذلك بعد التقدم بأوراقه للجنة التأسيسية على مقعد ذوى الخبرة، حيث شغل منصب نائب رئيس البورصة سابقا، مشيرا لـ «الفجر» أنه يريد إتاحة فرصة لإنشاء قائمة موحدة تؤدى لانتخاب شخصيات قادرة على دعم وإصلاح البورصة.
فى حين شملت قائمة أبرز المرشحين، أشرف سالمان - وزير الاستثمار الأسبق، ومحمد ماهر - رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستشارات المالية.
والغريب هو ترشح عضوين من اللجنة التأسيسية المشرفة على الانتخابات، هما علاء سبع - مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بى انفستمنتس للاستثمار المباشر، وعصام خليفة - العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار، وهو تضارب واضح فى المصالح، إلى جانب رانيا يعقوب - رئيس مجلس إدارة كايرو ثرى واى لتداول الأوراق المالية، وهى عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، ما يؤكد نظرية الشركات التى ترى عدم جدوى الاتحاد فى ظل عدم استقلاليته.
يضاف إليهم أنيس اكليمندوس- رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية السابق، ومحمد كمال - رئيس قسم المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، ومحمد عبد الله - نائب رئيس شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، ووائل عنبة - رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية.
وطالبت شعبة الأوراق المالية بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال مذكرة أرسلتها لاتحاد الغرف التجارية بسبب خسائر السوق من تطبيقها، مقترحة العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن يتم التحصيل دون عمل ملفات ضريبية عن طريق شركة المقاصة.
وتنتهى فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة فى مايو المقبل، ومن المتوقع حسم ملفات الضرائب المفروضة بعد انتخابات اتحاد الأوراق المالية.
