المركزي الأوروبي يعلن حزمة تحفيزية لمواجهة كورونا ويثبت الفائدة

الاقتصاد

البنك المركزي الأوربي
البنك المركزي الأوربي


قال البنك المركزي الأوروبي إنه أبقى معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وعلى تسهيلات الودائع كما هي عند مستوياتها الحالية والبالغة 0.00 و0.25 و-0.50 بالمائة على الترتيب.

لكن في المقابل أعلن صناع السياسة عن إجراء عمليات إعادة تمويل إضافية طويلة الآجل بشكل مؤقت من أجل توفير دعم السيولة الفوري للنظام المالي في منطقة اليورو.

وأوضح صناع السياسة أن هذه الخطوة تأني على الرغم من أن مجلس المحافظين لا يرى إشارات فعلية على الضغوط في أسواق المال أو نقص السيولة في النظام المصرفي، إلا أن هذه العمليات من شأنها توفير الدعم الفعال عند الحاجة.

وأضاف البنك أنه سيتم توفير هذه السيولة الإصافية بشروط مواتية حتى يونيو المقبل.

وأعلن المركزي الأوروبي تنفيذ صافي مشتريات أصول إضافية بقيمة 120 مليار يورو (135.28 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، بالتزامن مع برنامج شراء الأصول الحالي.

وبحسب البيان، فإن مجلس المحافظين يستمر في توقع استمرار صافي مشتريات الأصول طالما كان ذلك ضرورياً لتعزيز التأثير التكيفي لمعدلات سياسته على أن ينتهي قبل وقت قصير من بدء زيادة معدلات الفائدة الرئيسي للبنك.

وعلى صعيد معدلات الفائدة التي أبقاها البنك دون تغيير، يعتقد مجلس المحافظين أنها ستظل عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى تظهر توقعات التضخم بقوة تقارب بما يكفي للمستهدف الذي يسجل مستويات أقل لكن بالقرب من 2 بالمائة.

وتراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1.1204 دولار.


وخفض بنك انجلترا المركزى أمس الأربعاء، أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية إلى 0.25% وأعلن إجراءات لدعم الإقراض المصرفى قبل الإعلان عن ميزانية من المنتظر أن تعزز الإنفاق لدعم الاقتصاد البريطانى فى مواجهة تفشى فيروس كورونا.

ويأتى الخفض عقب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الأسبوع الماضي، وهى المرة الأولى التى يتخذ فيها مثل هذا الاجراء خارج الجدول الزمنى المعتاد لبنك إنجلترا منذ الأزمة المالية فى 2008.

وبهذا يعود سعر الفائدة الحالى للمستويات المتدنية التى كان عليها بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 2016.

وقال بنك إنجلترا: "البنك سيتخذ جميع الخطوات اللازمة الأخرى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة والنظام المالى بما يتفق مع مسؤولياته التى يقررها القانون".