رئيس مبادرة "رواد النيل": نستهدف تقديم محتوى تدريبي وتعليمي لرواد الأعمال

كشفت هبة لبيب، الرئيس التنفيذي لمبادرة "رواد النيل"، عن تفاصيل المبادرة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع جامعة النيل.

وقالت "لبيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن جامعة النيل مؤمنة بفكرة المبادرة، والعمل على رعاية وتدريب الجامعة لرواد الأعمال، عن طريق تقديم محتوى تدريبي وتعليمي قوي.

وأوضحت أن الجامعة تقدم خدمة احتضان الشركات الناشئة والمتقدمة للمبادرة، عن طريق 5 حضانات، بيتم فتح باب التقديم لكل حضانة على حدى بحسب البرنامج أو الصناعة الموجودة داخل الحاضنة، لافتة إلى أن الحضانات مهتمة بمجالات الأثاث والصناعات الهندسية، وتصميم المنتجات وتغليفها، والتكنولوجيا الحديثة.

وأضافت أنه يتم التقديم في كل حضانة بعد فتح باب التقديم، ثم عمل فلترة للفرق والمشروعات المتقدمة على برامج الاحتضان، بحيث يتم إجراء لهم برنامج تدريبي مخصص، ثم اختيار المجموعات والشركات التي ستخضع لاختبار أخر، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء فترة الحضانة بيتم الإعلان عن أسماء الشركات.

وأشارت إلى أن الجامعة تقدم خدمة الاحتضان سواء كاملة أو شخصية، عن طريق منح المتقدم مبلغ مالي إلى جانب حصوله على خدمات تدريبية ودعم فني لتطوير منتجاته، وتسهيل إجراءات فتح الشركة، موكدة أن المبادرة تساعد رواد الأعمال في تطوير منتجاتهم حتى المساعدة في التصنيع عن طريق المصنع المصغر، وإيصال منتجاتهم لأكبر عدد من المستهليكن في السوق عن طريق ربطة بالصناعة أو بالفرص التسويقية المتاحة.





وكان وجه البنك المركزى المصرى، جميع البنوك المحلية، لإتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد. حسب مستند حصلت عليه جريدة المال.

وقال المركزى فى تعليمات للبنوك، اليوم الأحد، “تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الإقتصاد القومى، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية.. على النحو التالي:

1- نشر الوعى بين العاملين بالبنك
2- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت
3- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية … الخ)
4- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على اجزاة اجبارية فور العودة
5- التوسع فى استخدام الوسائل الالكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئى، البريد الالكترونى على سبيل المثال)
6- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس
7- تحديد الإدارة والمسئول المعنى بتنفيذ الخطة
8- المواقع التى تستخدم فى استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد
9- الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة
10- توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية
11- تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احت
ياجات الأسواق
12- إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات
13- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها
14- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد
15- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية
16- استمرار عمر مراكز الإتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء
17- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل
18- الإحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم
19- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع اعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك
20- الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر
21- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان
22- حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.