التحفظ على 6 آلاف و450 كمامة غير صالحة بالإسكندرية

محافظات

بوابة الفجر


أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، بالتحفظ على 6450 كمامة وبعض المستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام داخل مصنع ملابس، كما قرر حجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش وإنتاج مستلزمات طبية غير صالحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكان تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات بقيام المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، داخل المصنع الغير مستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيش المصنع عثر على 6450 كمامة طبية "منتج نهائي" غير مطابقة للمواصفات القياسية، و860 عبوة من المستلزمات الطبية المتنوعة استخدام مرة واحدة عبارة عن ملاية سرير، غطاء كرسي، فوطة "منتج نهائي" غير مطابقة للمواصفات القياسية.
 
وكما تم ضبط 4000 متر قماش "نسيج استخدام المرة الواحدة" مستلزمات إنتاج - غير مطابقة للمواصفات القياسية، تم واتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
على جانب آخر، تم ضبط مدير مسئول عن مخزن تابع لمخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك لحجبه تداول كمية قدرها (1،200طن) أرز أبيض بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، فضلا عن ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المطهرات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته كمية قدرها (2،550 طن) "كحول ميثانول" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وغير خاضعة للإشراف الصحى تمهيدًا لتعبئتها وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.