حماية المستهلك: أسعار الجملة طبيعية.. وبعض التجار يستغلون أزمة كورونا
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك توجيه من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بالتنسيق التام بين جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية بالوزارة، للتفاعل مع بلاغات المواطنين وسرعة التجاوب معها.
وأضاف "عبد المعطي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الشعب المصري تجاوب مع الإجراءات الوقائية للدولة ضد فيروس كورونا تجاوب إيجابي، ولكن هناك قلة من التجار حاولت استغلال مثل هذه الإجراءات لتحقيق منافع مادية على حساب صحة المواطنين، منوهًا بأن هناك مصانع تحت بير السلم لتصنيع الكمامات وهي مضرة بصحة المستهلك وليست مكسب للتاجر فقط، وتم ضبط كميات كبيرة منها بعدد من المحافظات، واتخاذ اجراءات قانونية رادعة ضدها.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن جميع المخالفات تحت بصر الدولة، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع المخالفات موضع الاعتبار واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، موضحًا أنه تم عمل جولات خارجية لأسواق الجملة للتأكد من توافر السلع، وتبين توافر السلع وبأسعار طبيعية، موجهًا رسالة للتجار بعدم استغلال الأزمة واحتياج المواطن لتحقيق مكاسب مادية.
وأعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أول الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
كانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين قد تلقت تقريرا مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية يشير إلى انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم انتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.
وشدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على قيام كافة وكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز، والتي تعمل كالمعتاد دون توقف؛ لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.
كما طلب الوزير، من المحافظين ضرورة التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحًا، ليتم إعداد الخبز ويكون متوافرًا للمواطنين مع بدء الحركة صباحًا عقب ساعات الحظر، لافتًا إلى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.
وشدد المصيلحي على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضًا إلى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها، لافتا إلى أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وأنه لابد من التوصل إلى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.
