خبير اقتصادي: خفض الوقود 10% لن يعكس حجم الانخفاض العالمي

قال إبراهيم النمر كبير المحللين الاقتصادين بشركة نعيم للسمسرة، إن لجنة تسعير التلقائي للمواد البترولية قد تخفض أسعار الطاقة بالحد الأقصي المسموح به مدفوعة بالهبوط الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

وحررت الحكومة في يوليو الماضي أسعار الطاقة لتتصبح خاضعة لتحركات أسعار الطاقة العالمية بعدما نجحت في تقليص مخصصات دعم الوقود التى تسببت في ارتفاع عجز الموازنة، آثر برنامج أصلاح اقتصادي شامل نفذته وقتها.

 

ومنذ يوليو 2019، شكل رئيس وزارء مصطفي مدبولي لجنة لتحديد أسعار الطاقة المحلية كل ثلاث شهور، حيث اجتمعت حتى الآن منذ تشكيلها مرتين، خفضت في أولهم بداية أكتوبر الاضي الأسعار بنحو 25 قرشا للتر، وفي الأجتماع الثاني بداية يناير الجاري ثبت الأسعار عند 8.75 جنيه للتر بنزين 95، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، ونحو 6.5 جنيه للتر بنزين 80، كما ثبتت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

 

وأوضح "النمر" خلال تصريحات صحفية للفجر، أن اللجنة هذا الاجتماع، ستخفض أسعار البنزين بنسبة 10%، بالرغم من المفترض أن تكون نسبة الهبوط أكبر من هذا ولكنها ملزمة بنص القانون أن لا تكون نسبة التحرك سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 10.%

 

وتتحكم عدد من العوامل في تحديد اللجنة أسعار البترول محليًا منها سعر برميل النفط عالميًا، وأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف نقل الوقود.

 

وفي حالة تخفيض الحكومة أسعار البنزين بنحو 10%، لن يعكس حجم التراجع الذي حدث في سعر برميل النفط العالمي خلال الفترة الماضية الذي هوي بنحو 50% من قيمته تحت ضغوط تخمة المعروض بالأسواق العالمية"

وتابع " النمر" في تصريحاته: "أسعار برميل النفط لو استمرت عند المستويات الحالة البالغة نحو 20 دولار للبرميل سنشهد انخفاضات متتالية على مدار الاجتماعات القادمة، لأن اللجنة لن تستطيع أن تهبط بالأسعار بنفس المقدار الذي هوي به السعر العالمي خلال إجتماع واحد".

 

واستكمل، "أثناء إقرار أليات لجنة تسعير الطاقة لن تكن تتخيل أن يهبط أو يرتفع سعر البرميل بأكثر من 10%، ما يمر به أسواق النفط العالمية حالة استثنائية".

 

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث  ببنم فاروس، إنها تتوقع أيضًا أن تتراجع أسعار البنزين بالحد الأقصي التى تقرها آلية عمل لجنة تحديد أسعار الوقود، 

 

وحتي الآن لم تعقد اللجنة إجتماعها حيث من المتوقع أن تعقده خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل، ونفي مجلس الوزراء أسعار البنزين المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن اللجنة هي الجهة الوحيدة التى تحدد الأسعار.