مجلس الاستقرار المالي: النظام العالمي في وضع يسمح بتحمل الصدمات

ناقشت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، خلال اجتماعها، تطورات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، بما في ذلك آثار انتشار جائحة فيروس كورونا COVID-19على الاستقرار المالي.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع، الذي عقد من خلال الهاتف، تحت رئاسة مشتركة من الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ورشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، الضغوط على القطاع المالي في بعض الدول الأعضاء والتدابير التي اتخذتها الدول؛ للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأيد أعضاء المجموعة الرأي القائل بأن النظام المالي العالمي في وضع أفضل لتحمل الصدمات، والحفاظ على أداء السوق، إضافة إلى المعروض من التمويل لدعم الاقتصاد الحقيقي، وذلك نتيجة لإصلاحات ما بعد الأزمة.

وأشاروا إلى أهمية استمرار الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس في تنسيق العمل، بما في ذلك استجابات السياسات المالية في دولهم؛ للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وإبقاء الأسواق مفتوحة مع استمرار العمل فيها، والمحافظة على قدرة النظام المالي على تمويل النمو.

واطلع الأعضاء على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بما في ذلك المجالات، التي يمكن فيها لأعضاء المجموعة المساهمة في عمل المجلس.