ضبط 158 قطعة سلاح و173 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 158 قطعة سلاح ناري، 173 قضية مخدرات وتنفيذ 53990 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملاته تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 158 قطعة سلاح نارى، بحوزة 137 متهم، وذلك على النحو التالى: (12) بندقية آلية، بندقية رصاص، (33 بندقية خرطوش، (8) طبنجة، (104) فرد محلى، (258) طلقة مختلفة الأعيرة، (15) خزينة متنوعة، (188) قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (2) تشكيلات عصابية ضموا (5) متهمين إرتكبوا 8 حادث متنوع، وفي مجال قضايا المخدرات، تم ضبط 178 قضية مخدرات، فيما أسفرت الجهود، عن ضبط 195 متهم هارب، وتم ضبط 17 متهم في مجال ممارسة أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (152) دراجة نارية مخالفة، وتم ضبط 10732 مخالفة مرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية..

تفاصيل التحقيقات مع 23 شخصًا رفضوا دفن شهيدة الكورونا

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس ثلاثة وعشرين متهمًا خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز أجا؛ لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان سيدة متوفاة - إلى رحمة الله - باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها ومقاومتها.

وكما جاء ذلك لاشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجريمة الإرهابية المذكورة، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف وبالتهديد وذلك مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم، وتعديهم عليهم بالقول أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وتعطيلهم بالعنف والتهديد إقامة إحدى الشعائر الدينية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفصيلات حدوث الواقعة من شهادة الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة أجا الذي تلقى بلاغًا بها من غرفة عمليات النجدة صباح يوم الحادي عشر من شهر أبريل الجاري مفاده تجمهر بعض الأشخاص بقرية شبرا البهو بدائرة المركز لمنع دفن جثمان سيدة متوفاة - بلغت من العمر أربعة وستين عامًا - بمدافن ذويها بالقرية إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المُسْتَجَد واعتراضهم سيارة الإسعاف التي تنقل الجثمان وطاقم الطب الوقائي المُصاحِب له وذويها من الوصول للمقابر؛ فانتقل صحبة قوة من الشرطة لمحل التجمهر؛ فتَبَيَّنَه تجمهرًا غفيرًا يردد المشاركون فيه هتافات لمنع دفن الجثمان بمقابر القرية، كما أضرم بعضهم النيران بقش غلال بأراض زراعية محيطة بالتجمهر وبإطارات سيارات بالطريق العام لمنع قوات الأمن وسيارة الإسعاف من المرور.

فوجهت الشرطة إليهم النصح والإرشاد ابتداءً لفض التجمهر؛ فلم يمتثلوا وتمادوا في فعلهم وتزايدت أعدادهم، وألقى بعض منهم الحجارة على قوة الشرطة وسيارة الإسعاف فأحدثت إحداها تلفًا بالسيارة الأخيرة، وسبُّوهم، وحرضوا الأهالي المتواجدين بمحيط التجمهر على المشاركة فيه؛ فأرهبوا بذلك المواطنين وكدَّروا السلم والأمن العام؛ واتخذت الشرطة لذلك إجراءات فض تجمهرهم بالغاز المُسيِّل للدموع؛ وقد أمكن ضبط ثلاثة وعشرين منهم بينما لاذ الباقون فرارًا، كما أمكن اتخاذ إجراءات دفن المتوفاة تحت إشراف طاقم الطب الوقائي بالإجراءات الوقائية اللازمة.