القوى العاملة: 250 ألف عامل بالمنشآت السياحية تقدموا لصرف الإعانات

أخبار مصر

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
Advertisements

عقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة، وذلك بحضور محمد البدوي، الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وأوضح الأمين العام لصندوق الطوارئ أن أعداد المتقدمين لصرف الإعانات التى يقدمها الصندوق وصل فى الفترة الأخيرة ما تجاوز 250 ألف عامل طبقاً لنشاط الصندوق وما يقدمه حالياً .

وأشار البدوي إلى أنه يتم الصرف للمنشآت السياحية بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين على العاملين به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

وحول الطريقة التي تتقدم بها الشركات التابعة لقطاع السياحة أو غيره للاستفادة من تلك الاعانة، قال الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة: إن الوزارة والصندوق قاما بتطوير طرق التقديم الآن ووفقا لسياسة التحول الرقمى التى تمر به الدولة حاليًا تسهيلاً على الشركات والاتحادات من التقديم وضماناً لسرعة الاستفادة ، فالمنشآت تتقدم إلى الاتحاد العام للغرف التجارية التابع لها ببيانات العاملين بها على (سي.دي) أسطوانة مدمجة، وبعد مراجعتها يتم إرسالها للصندوق إلكترونيا لإجراء اللازم وصرف الإعانة.

وكشف الأمين العام لصندوق الطوارئ الجهات عن الجهات التي يتم استلام الطلبات موضحا أنها جهتين أساسيتين: الأولى: بأن تقوم المنشأة بإعداد بيانات العاملين على برنامج الاكسيل ويتم تقديمها على (سي.دي) أسطوانة مدمجة، بها بيانات العاملين وأرقامهم التأمينية والأجر الأساسي لكل عامل من العمال المؤمن عليهم ، أما الجهة الثانية : مراجعة التأمينات الاجتماعية عن بيانات كل شركة، لافتا إلي أنه يتم المقارنة فيما بين البيانات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية وما ورد من التأمينات ويتم الصرف حسب الأجر التأمينى.

وعن دور الصندوق فى ظل الظروف الحالية من وباء فيروس كورونا التى يمر بها العالم، ومنها مصر لتعويض كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع السياحة قال البدوى: إن الصندوق الذي يترأس مجلس إدارته حاليا وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنشأ فى عام 2002 بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتعويض العمالة الموجودة فى المنشآت التى يتوقف نشاطها والأجور بها تلك المنشآت المتعثرة بسبب ظرف طارئ، والمثال على ذلك ما يتم الآن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فالصندوق يقف بجانب كافة قطاعات الاقتصاد القومى وخصوصاً قطاع السياحة الأكثر تضرراً من أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأضاف قائلا: إنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع ، وفقاً لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

وفي هذا الصدد، يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة 2696 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات ، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 270 منشأة، والجيزة 237 منشأة، والبحيرة 188 منشأة، والقليوبية 173 ، والإسكندرية 170 منشأة، وسوهاج 167 منشأة، والدقهلية 146 منشأة، ودمياط 143 منشأة ، وجنوب سيناء 138 منشأة، والغربية 124 منشأة ، والمنيا 107 منشآت، وكفر الشيخ 102 منشأة، وباقي المحافظات أقل من 70 منشأة.

كما أظهرت التقارير قيام 46 منشأة بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض لتخفيف تجمعات العمال، وغلق احترازي لـ 11 منشآت.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

كما تابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.