الأمم المتحدة تطلق دورة تدريبية بشأن "مكافحة المخدرات في زمن كورونا"

أخبار مصر

بوابة الفجر


نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، والمركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، دورة تدريبية مكثفة "أون لاين" حول الاعتبارات الوبائية وأدوار ومسئوليات المؤسسات المعنية بخفض الطلب على المخدرات خلال جائحة فيروس كوفيد 19.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار الشراكة الممتدة والتنسيق الدائم بين الدكتورة غادة والي نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، والدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، من منطلق الحرص المشترك على تطوير منظومة الحماية والوقاية وفقًا للمعايير الدولية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى استخدام تجارب وخبرات كل من دولتى مصر والإمارات في دعم برامج الأمم المتحدة ذات الصلة على المستويات الإقليمية والدولية.
 
وتناولت الدورة التدريبية كافة الاعتبارات والمخاطر والمؤشرات الوبائية الأساسية خلال جائحة فيروس كوفيد 19، ومعرفة دور صانعي القرارات والسياسات ومقدمي الخدمات المعنية بخفض الطلب على المخدرات وخاصة في سياق الاعتبارات الوبائية الراهنة لفيروس كوفيد 19، وعرض الاستجابات في مراكز العلاج خلال هذه الجائحة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، والإحاطة باعتبارات الصحة النفسية والعقلية في خلال جائحة كوفيد 19، وكذلك الإحاطة بمهارات الأبوة والأمومة التي يمكن تعزيزها في خلال هذه الجائحة الحالية لمنع سلوكيات التكيف السلبية.

فيما استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الإجراءات الاحترازية التي اتخذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لوقاية مرضى الإدمان من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ خاصة وأن متوسط عدد المرضى المستفيدين من الخط الساخن  "16023" سنويًا (100 ألف مريض)، واستفاد من خدمات الخط الساخن خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقرب من (31 ألف مريض) داخل (23) مركزا علاجيا، حيث قام الصندوق بالتنسيق مع المستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعي بين المرضى، وأيضًا متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي.

كما يتم صرف الأدوية للمرضى "الحالات المستقرة" كل 15 يوم لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس وأيضًا منع الزيارات والأجازات لحالات "الحجز الداخلي"، وكذلك إعداد دليل توعوي إرشادي للوقاية من فيروس كورونا  وتوزيعه على مرضى الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، لافتا إلى أنه تم تطوير خدمات تأهيل مرضي الإدمان عن بعد بجانب توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية مع  استمرار عمل الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة  لتقديم كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين.

ومن الجدير بالذكر أن كل من المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، قد تبنى بالفعل عدد من الإجراءات للوقاية من فيروس كوفيد-١٩ في منظومة العمل الخاصة بهما، وأن ورشة العمل هذه تأتي مكملة للجهود الوطنية المبذولة في هذا الشأن ومحاولة لتعزيز تجارب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية وففًا لمعايير الأمم المتحدة.

وشارك في هذه الدورة التدريبية، التي امتدت على مدار يومين، مجموعة من صانعي القرارات والسياسات، ومقدمي الخدمات الوقائية للحد من تعاطي المخدرات، ومقدمي الرعاية الصحية والعلاجية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والأستاذ الدكتور وديع معلوف، خبير علم الأوبئة وخفض الطلب على المخدرات بقسم الصحة العامة بمقر رئاسة المنظمة في فيينا، والمستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة ممثلًا عن السيدة كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
واستفادت العديد من دول المنطقة من برامج التدريب الذكي عن بعد في ضوء فيروس كوفيد-١٩ والتي أتاحتها المنظمة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد-١٩) ومنها البرامج التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.