أهالى الدائرة يلقبونه بـ"هرم الجيزة الرابع".. قصة قيادي برلماني تورط فى الاستيلاء على 75 فدانا تابعة للآثار
على مدار الفصل التشريعى الحالى الذى اقترب من نهايته، برزت العديد من القصص الساخنة كان أبطالها نوابا استغلوا حصانتهم ونفوذهم فى تحقيق مصالحهم الشخصية وحصد الأموال، إلا أن نهايتهم كانت محزنة واستحقوا ما نالوه من عقاب، فمنهم من يقضى عقوبته الآن خلف القضبان، سواء بأحكام نهائية أو محبوس احتياطيا على ذمة تلك القضايا، ومنهم من سقطت عضويته.
ويبدو أن البرلمان الحالى يآبى أن ينتهى دون أحداث أكثر سخونة عن سابقتها، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة – بحسب مصادر برلمانية- تحركا ضد أحد القيادات البرلمانية الكبرى، وذلك إذا ما ثبتت الاتهامات والادعاءات التى تشير إلى استيلائه على أراض مملوكة للدولة تقدر مساحتها بعشرات الأفدنة، إضافة إلى شراكته مع أحد المسئولين التنفيذيين الكبار فى تجارة من الباطن، واحتكار تلك التجارة.
وبحسب المصادر فإن القيادى البرلمانى الذى تمتد خبرته البرلمانية إلى عقدين من الزمن، لديه ملف مثقل بالمخالفات سوف يعرض خلال الفترة المقبلة على الأجهزة المعنية للتحقيق، خاصة أن جزءًا كبيرا منها يتعلق بالاستيلاء على أراضى الدولة، وهى القضية التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا، وذلك فى إطار استعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وترسيخ هيبتها وفرض سيادة القانون والانضباط.
من أبرز المخالفات التى ورد فيها اسم النائب: التعدى على قطعة أرض تتبع وزارة الآثار بإحدى المناطق الواقعة جنوب القاهرة، وتزيد مساحتها على 75 فدانا، وذلك بمعاونة بعض رجال الأعمال فى تلك المنطقة التى تتخذ الطابع الريفى.
القيادى البرلمانى الذى تقلد مناصب كبيرة منذ دور الانعقاد الأول وحتى الثالث وحتى انحسر دوره خلال دور الانعقاد الرابع وحتى الآن، يمثل فزاعة داخل دائرته ويهابه القوى قبل الضعيف، وبحسب مصادر داخل الدائرة فإن المقربين منه وعددا من أفراد عائلته يتباهون بوضع يدهم على مئات الأفدنة المملوكة للدولة، ويعلنون للجميع أن لا أحد يستطيع أن يتحدث معهم فيما يخص تلك الأراضى سوى الحكومة، وذلك بعدما حاول عدد من النشطاء الاعتراض على هذه الممارسات.
وبحسب أهالى الدائرة فإن أى محاولة لإزالة التعديات يقابلها النائب ويوقفها بنفوذه وسلطاته لدرجة أن معاونيه تعدوا فى إحدى المرات على أحد رجال الأمن أثناء قيامهم بإزالة هذه التعديات، وأعادوا بناء ما تم هدمه على يد المسئولين التنفيذيين.
«هرم الجيزة الرابع»، و«رئيس دولة هذه الدائرة» ألقاب أطلقها الأهالى على هذا النائب، والذى حول مقر حزبه المعارض الذى انتقل إليه مؤخرا – بحسب الأهالى- إلى مكتب خاص بإنهاء كل مصالحه الشخصية، لدرجة أنه ضم عددًا كبيرًا من الموظفين فى جميع الأجهزة بالدائرة إلى حزبه الجديد، ليكونوا طوع يديه فى إنهاء أى خدمات أو مصالح تخصه وأعوانه.
