تأجيل مرافعة دفاع سعاد الخولي بتهمة الكسب غير مشروع
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة الأسبوع الرابع من يونيو المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محمد احمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد علي.و وائل عبد المقصود.
كان طلب المحاميين ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، المحامين وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.
وكان قد أمر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع 900 ألف جنيه.
وجاء في التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية - حصلت لنفسها ولذويها أبنائها، علی کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.
وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان بأن استغلت ممكنات وظائفها السابقة، وتحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية، ما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هي وذويها.
وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، والمقرر نظرها، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للاطلاع.
