ننشر تعديلات نقابة الأطباء على معايير الامتحان الموحد لخريجي الطب

أخبار مصر

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء


ردت نقابة الأطباء، على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز امتحان موحد لخريجي كليات الطب، حيث وافقت النقابة على بعض المعايير ورفضت بعضها وعدلت أخرى، بعد صدور قرار عقد امتحان موحد لخريجي كليات الطب قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة.

وطالبت النقابة، في بيان اليوم الخميس، بإجراء الامتحان أربع مرات سنويا بدلا من مرتين وأن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس معلومات الطبيب في أثناء سنتي الامتياز فقط وليس امتحانًا في كل ما درسه بالكلية.

وجاء نص التعديلات المرسلة إلى لجنة وضع معايير وشروط امتحان مزاولة المهنة كالتالي:

بعد الإطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الذي قرر عقد امتحان قومي قبل منح ترخیص مزاولة مهنة الطب على أن يتم تطبيقه اعتبارا من خريجي ديسمبر 2019، وحيث أن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة، تقييم خريجي كليات الطب، والتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيبًا آمنًا قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة. 

وبعد الإطلاع على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز الامتحان القومي لتأهيل مزاولة المهنة، يود مجلس النقابة العامة للأطباء إحاطة اللجنة بالملاحظات الآتية:

أولا: بند أحقية التقدم للامتحان:

توافق نقابة الأطباء على ما جاء بالبند المقترح.

ثانيا: بند رسوم دخول الإمتحان

أفاد مقترح اللجنة بأن الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية يعفى من رسم دخول الإمتحان أول مرة فقط.

وتطلب النقابة تعديل البند ليصبح الإعفاء في أول وثاني مرة لدخول الإمتحان.

ثالثا: بند موعد إجراء الامتحان

أفاد مقترح اللجنة بأن يتم إجراء الإمتحان مرتين سنويا ( في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر).
وتطلب النقابة إجراء الإمتحان أربع مرات سنويا.

رابعا: بند القواعد العامة للامتحان:

أفاد المقترح بأن الإمتحان هو إمتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الإختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، ويحق لوزارة الصحة تضمين الدرجة الحاصل عليها الطالب مع المجموع التراكمي في إعداد التنسيق لتوزيع التكليف بوزارة الصحة.

ووافقت النقابة على الآتي: امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.

وطالبت النقابة بالآتي:

1- أن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب في أثناء سنة (سنتي الامتياز) فقط، وليس إمتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وبالتالي يجب إعادة النظر في المنهج المرفق حيث أنه يتضمن كافة ما درسه الطالب سابقا ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه واختباره بالفعل من قبل الكلية.

2- إلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف.