النائب العام: تعزيز آليات التعاون القضائي لملاحقة الجريمة بكافة صورها
أكد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، والنواب العموم العرب تطلعَهم لعقد ورش عمل مستقبلًا لاستكمال ما سبق من فعاليات للجمعية؛ تعزيزًا لآليات التعاون القضائي الدولي بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الجريمة بكافة صورها، ورفع وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للنيابات العامة بالدول الأعضاء خلال مكافحة كافة صور الجرائم خاصة جرائم الإرهاب وتمويله، والفساد وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، وكيفية مواجهتها وجمع الأدلة فيها بوسائل وتقنيات مبتكرة ومتجددة تواكب التطور السريع في تقنيات التحقيق الجنائي في العصر الحديث، وتساعد في ملاحقة مرتكبيها في كل بقاع العالم، والعمل على تجفيف منابع تمويلهم وتبديد كل مَلاذٍ آمن لهم، مؤكدًا سيادته استعدادَ النيابة العامة المصرية لتقديم كافة صور الدعم للجمعية مما يسهم في تحقيق أهدافها وغاياتها تلك.
جاء ذلك خلال عقد المستشار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب برئاسته عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "Video conference"، وذلك ضمن بنود الاستراتيجية التي وضعتها النيابة العامة المصرية تحقيقًا للسياسة التي تنتهجها سائر مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على المستوى الوطني والعربي.
وعقب استعراض النواب العموم الحضور للمجهودات التي بذلتها النيابات العامة في بلادهم لمواجهة تلك الأزمة معربين عن أهمية عقد هذا الاجتماع، أشار النائب العام المصري إلى تشابه الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بالدول الأعضاء مما يدل على تقارب الرؤى، وكذا أشار إلى ضرورة تقييم سير العمل خلال هذه الفترة للوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات للعمل على تفاديها، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الأزمة لتغيير سلوك المتقاضين داخل مقار النيابات والمحاكم خلال الفترة المقبلة.
