"اقتصادية أبوظبي" تلزم المنشآت بشروط السلامة الوقائية من فيروس كورونا

ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم السبت،  ملاك ومدراء المنشآت التجارية والصناعية والسياحية المرخصة في الإمارة بشأن المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة الوقائية في أماكن العمل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث لمواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكد وكيل الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي، أن هذا التعميم يهدف إلى تحقيق استمرارية الأعمال لدى شركات القطاع الخاص مع ضمان صحة وسلامة موظفيها من خلال اتباع وتطبيق الإرشادات والتعليمات الواردة في التعميم، الأمر الذي سيعزز من إنتاجيتها، والمحافظة على نسق أعمالها ومشاريعها الاقتصادية في بيئة آمنة وسليمة.

وأوضح أن التعميم تناول الإجراءات والشروط كافة المطلوب تنفيذها حسب توجيهات إدارة الأزمات والطوارئ، وروعي فيها ضمان صحة وسلامة العاملين والموظفين في شركات القطاع الخاص بما يسهم في إعادة تنشيط قطاع الأعمال، وإعادة عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بشكل تدريجي وآمن يحقق الفائدة لشركات القطاع الخاص والعاملين فيها.

وأشار إلى أن التعليمات الواجب تنفيذها من قبل مالكي الشركات ركزت بشكل رئيس على سلامة وحماية الموظف والعامل باتباع سلوك وإرشادات معينة توفر له الحماية والحصانة من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كتحديد الفئة العمرية واستبعاد أصحاب الأمراض المزمنة وتشجيعهم على العمل عن بعد، إلى جانب عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للأعمال الإدارية والفنية والتشغيلية واللوجستية.

وركز التعميم على 6 توجيهات رئيسة تتعلق بالموظفين و العاملين لدى الشركات وإجراءات وقائية لإدارة المبيعات والتسويق بالجملة والتجزئة وأخرى لقطاع النقل والمواصلات والخدمات المالية والإنشاءات والتصنيع والمرافق، وأخيراً إجراءات إضافية لقطاع المطاعم والضيافة.

وأشار التعميم إلى أهمية الاعتماد على الموظفين من ذوي المخاطر الصحية المنخفضة، والذين يتمتعون بالصحة واللياقة البدنية وخالين من الأمراض، وذلك لتأمين الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتكون فئتها العمرية بين 18 و55 عاماً، واستبعاد غير المؤهلين وأصحاب الأمراض الخطرة والمزمنة، خاصة لمن يفوق عمرهم 55 عاماً، وذلك كإجراء احترازي من إصابتهم بالعدوى باعتبارهم أكثر عرضة من غيرهم.

وحدد التعميم إجراءات إضافية خاصة بقطاع المبيعات بالجملة والتجزئة شملت عدداً من التعليمات الهامة، كتثبيت كاميرات المسح الحراري على المداخل لأي منشأة يعمل فيها أكثر من 30 شخصاً، وارتداء العاملين والزوار الكمامات والقفازات، والامتناع عن عرض النماذج التجريبية إلا من خلف الزجاج، والالتزام بإجراءات التباعد بين الأفراد، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتعقيم المستمر لمداخل ومخارج المنشأة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة عوارض ارتفاع حرارة للموظفين أو العمال.

ووجهت الدائرة في تعميمها إجراءات إضافية خاصة بقطاع النقل والمواصلات الخدمات المالية والإنشاءات والتصنيع والمرافق الخدمية الآخرى لشركات القطاع الخاص، إضافة إلى المطاعم والضيافة كتثبيت كاميرات المسح الحراري على المداخل الرئيسية للمواقف، وارتداء الكمامات والقفازات للجميع، وعدم السماح للركاب بالوقوف في المركبة، وتخفيض السعة إلى 50%، مع عدم التزاحم في المقاعد المتجاورة، وإتاحة المعقمات على المداخل الرئيسة للجميع وداخل وسائل النقل كافة، وحماية السائقين بحاجز شفاف يفصل بينهم وبين الركاب.